درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر درباره نسرین ستوده

سایت عصر نو: درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر

◀️  IRN 006 / 0910 / OBS 108.2

حبس خودسرانه/اذیت و آزار قضایی

◀️  ۸ آذر ۱۳۸۹

◀️  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰

◀️  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سریعتر در مورد وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی اقدام کنید.

اطلاعات جدید:

◀️  برنامه نظارت از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده که محاکمه نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و مدافع نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی آزار جنسی، در دادگاه انقلاب تهران برگذار شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نسرین ستوده در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۹ (۲۸ نوامبر ۲۰۱۰) به اتهام “تبلیغ برضد نظام”، “تبانی و تجمع به هدف اقدام برضد امنیت ملی”، مصاحبه با رسانه های خارجی (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید) و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، در برابر دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. در جلسه دادرسی، وکلای خانم ستوده خواستار آزادی او به قرار وثیقه شدند. دادگاه متعاقباً تصمیم خود را در این رابطه صادر خواهد کرد.
خانم ستوده از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان اوین بسر می برد (به اطلاعات اولیه مراجعه
کنید).

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به اذیت و آزارهای قضایی او اعلام می دارد و حبس خودسرانه وی را که به نظر می رسد صرفاً به دلیل فعالیت های حقوق بشری او صورت گرفته، به شدت محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که این پرونده بخشی از موج دستگیری ها و اذیت و آزارهاست که در قبال بسیاری از وکلای حقوق بشر ایرانی، که برخی مانند آقای محمد اولیایی فر، خانم سارا (هاجر) صباغیان، خانم مریم کیانسری و آقای محمدحسین نیری همچنان درزندان بسر می برند، صورت گرفته است. آنان از زمان دستگیری در تاریخ ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) همچنان زندانی هستند و آقای محمد حسین نیری، دیگر وکیل حقوق بشر نیز همان روز بازداشت شد.

برنامه نظارت خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط تمامی وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران است که درحال حاضر در ارتباط با فعالیت های انسان دوستانه خود در جمهوری اسلامی پشت میله های زندان بسر می برند.

اطلاعات اولیه:

◀️  دفتر و منزل خانم ستوده روز ۶ شهریور ۱۳۸۹ (۲۸ اوت ۲۰۱۰) از سوی عوامل وزارت اطلاعات تفتیش و لوازم کار وی توقیف گردید.

خانم ستوده در ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) پس از دریافت احضاریه از سوی دفتر دادستان انقلاب به جرم “تبلیغ برضد نظام” و “تبانی و تجمع به هدف اغتشاش برضد امنیت ملی” به دادگاه زندان اوین فراخوانده شد. خانم ستوده پس از بازپرسی دستگیر شد. این درحالی است که وکیل او در زمان بازپرسی امکان حضور نیافته بود.
خانم ستوده چند روز قبل از دستگیری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که چگونه دولتمردان جمهوری اسلامی با وضع مالیات برای وکلا شرایط کاری را برای آنها محدود و دشوار می سازند. او مورد خانم شیرین عبادی را مثال زد که متحمل پرداخت صدها هزار دلار مالیات به دلیل دریافت جایزه صلح نوبل شده است.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰) دو فرزند کوچک او، ۳ ساله و ۱۱ ساله، و همچنین مادر و خواهرش امکان ملاقات با وی را برای اولین بار پیدا کردند و وضعیت سلامتی او را بسیار وخیم و نگران کننده گزارش کرده اند. براساس گزارش های به دست آمده، وزن او به شدت کاهش یافته، رنگ پوستش تیره شده و حتی قوای لازم برای به آغوش کشیدن فرزندانش را نداشته. همسر خانم ستوده امکان ملاقات با او را نیافته است. براساس گزارش های به دست آمده، وضعیت سلامتی او اخیراً رو به بهبود رفته است.

اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

◀️  ۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند.

◀️  ۲. هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی او را آزاد کنند، زیرا حبس او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دلیل فعالیت های حقوق بشری وی صورت گرفته است.

◀️  ۳. در این مدت، اطمینان دهند که او در زمان حبس از مداوای پزشکی لازم برای بهبودی کامل بهره مند خواهد شد.

◀️  ۴. به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

◀️  ۵. به اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.

به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد”

و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: “هر شخصی این حق دارد که به صورت فردی یا گروهی در سطح ملی و بین المللی… با سازمان های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند”

و همچنین ماه نهم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی، در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی با دیگران از لحاظ حرفه ای همکاری کند و به کمک رسانی و همفکری در این زمینه اقدام نماید”؛
و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.

◀️  ۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.

رونوشت:

◀️  • رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای

◀️  • ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد

◀️  • ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی

◀️  • وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی

◀️  • نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس

◀️  • سفارت ایران در بروکسل، بلژیک

لطفاً رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.

◀️  پاریس – ژنو، ۸ آذر ۱۳۸۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)

◀️  لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر”(FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.