رادیو زمانه (ایرج ادیب زاده): با گذشت نزدیک به یک‌ماه از تصویب قطعنامه‌ی سازمان ملل علیه نقض گسترد‌ه‌ی حقوق بشر در ایران، محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، سازمان ملل را به آلودگی و مشروعیت بخشیدن به ترورهای اخیر در ایران متهم کرد.
او ایران را تنها کشور دموکراتیک نمونه‌ی خاورمیانه برشمرد، سنگسار را سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی غربی‌ها خواند، درباره‌ی حرکت‌های اعتراضی مردم لفظ «حرکت غیر قانونی، خیانت و جنایت» را به‌کار برد، از برخورد پلیس انگلیس با دانشجویان معترض به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت یاد کرد و خانم شیرین عبادی را کارمند دون‌پایه‌ی کشورهای آمریکا و انگلیس خواند و گفت او هیچ قدمی برای توسعه‌ی حقوق بشر برنداشته است.
دبیر حقوق بشر قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، سرانجام در حالی که چند وکیل دعاوی ازجمله خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیایی در زندانند، گفت: «هیچ فردی نه تنها به دلیل وکالت مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد، بلکه تمامی وکلا مورد احترام ما هستند.»
در تماس تلفنی با محمد سیف‌زاده، وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر می‌پرسم: آیا وکیلی به دلیل وکالت و به‌ویژه وکلای حقوق بشری در ایران مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد؟
بسیار واضح و روشن است که در هیچ کجای دنیا در عصر کنونی کسی به خاطر وکالت تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این مطلب بسیار صحیح است و اگر خلاف این باشد، باید نسبت به آن تعجب کرد، اما بحث بر سر این است که آیا در ارتباط با پرونده‌های وکالتی آن هم در مسئله‌ی سیاسی و مطبوعاتی این وکلا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دایره‌ی فعالیت‌شان در زمینه‌ی حقوق بشر بوده است یا خیر؟ برای این که این مطلب را پاسخ دهیم، من با صراحت می‌گویم که در ارتباط با همکار ارجمندم سرکار خانم ستوده و خود من که آن حبس طولانی‌مدت را گرفتم، کلیه‌ی فعالیت‌هایم در راه تحقق قانون و تعمیق اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است.
این موضوع حداقل با توجه به این که در مورد خانم ستوده هنوز رأی صادر نشده است، در مورد خود من در مشروح رأی آمده است که ما وکالت می‌دادیم به کسانی که با نظام مخالفت می‌کردند، قوانین را مورد انتقاد قرار می‌دادند و نامه به مسئولین کشور می‌نوشتیم و می‌گفتیم آقا مثلا این قوانین را شما اصلاح بفرمایید. در کجای دنیا این امر جرم است که برای من جرم گرفتند. در ارتباط با خانم ستوده چون بحث وکالت است، من این مبحث را به سایر افراد گسترش نمی‌دهم. الان به عنوان تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در آن که من در مصاحبه‌های مختلف گفته‌ام که به چه دلایلی کانون مدافعان حقوق بشر قانونی است و چرا باید آن کسانی که آخرین لحظه پروانه را به ما نداده‌اند، باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، بنابراین این مسئله را به لحاظ طولانی شدن صحبتی در موردش نمی‌کنم.
اما در ارتباط با همکاران ارجمند من باید بگویم که جناب آقای سلطانی، جناب آقای دادخواه، همکاران ارجمند من، عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند. از اعضای مؤسس آن نیز بودند؛ گرچه بانی اصلی من بودم، اما سرکار خانم ستوده مطلقاً عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند و نیستند. من رفتم که این شهادت را بدهم، اما مرا راه ندادند و به دلایل ایشان رسیدگی نکردند. وکلای ایشان در دادگاه گفتند و جناب آقای سلطانی هم به عنوان وکیل گفتند که من اقرار و اعتراف می‌کنم و شهادت می‌دهم که ایشان عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست، اما می‌بینیم خانم ستوده تحت تعقیب قرار می‌گیرند و قرار بازداشت‌شان دوباره تمدید می‌شود. این اعمال فراقانونی است که صدای وکلا را درآورده است.
محمدجواد لاریجانی در مورد بازداشت نسرین ستوده، گفته است که به دلیل امر وکالت مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته، بلکه به خاطر تبلیغات علیه اسلام، نظام و تماس با گروه‌های تروریستی مورد پیگرد قانونی است و دادگاه باید به اتهام‌های او رسیدگی کند. همین امروز رضا خندان، همسر نسرین ستوده با اعلام این که اتهام جدیدی به این حقوقدان و فعال حقوق بشر اضافه شده است، اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی را رد کرد و گفت در یکی از جلسات دادگاهش که حاضر بوده، هیچ حرفی در این مورد زده نشده است. فکر می‌کنید چرا این اتهام را به نسرین ستوده وارد کرده‌اند؟
من تصور می‌کنم چون ایشان روی مواضع قانونی خودشان ایستاده‌اند، قرار بازداشت‌شان برداشته نشده است. من با صراحت می‌گویم که هیچ‌کدام از اعمال انتسابی به ایشان جرم نیست. هم‌چنان که هیچ‌کدام از اعمال انتسابی به من و جناب آقای دادخواه و جناب آقای سلطانی جرم نیست. همچنین اکنون سرکار خانم نرگس محمدی را با این که وکیل نیستند، مدت‌ها تحت تعقیب و زندان قرار دادند. ایشان از اعضای مؤسس نبود و همچنین آقای عبدالرضا تاجیک را که اصلا عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیستند، اما باز تعقیب و زندانی می‌کنند.
برای این که مسئله را من به یک دادرسی منصفانه بسپارم، دو سه مورد با توجه به مدارک قوه قضاییه می‌گویم و از ریاست قوه قضاییه می‌خواهم برای پایان دادن به این تنش‌هایی که بعضی از افراد در قوه قضاییه ایجاد می‌کنند رسیدگی کنند و ما نتیجه‌ی آن را از همین الان اعلام می‌کنیم که قبول داریم. یک، یک‌بار من، جناب آقای دادخواه، جناب آقای سلطانی و سرکار خانم عبادی را در سال‌ها پیش تحت تعقیب قرار داده بودند؛- در اواخر دورانی که آقای شاهرودی به قوه قضاییه آمده بودند- آقای شاهرودی آمدند یک قاضی معتمد بی‌طرف را در مقابل آن قضات قانون‌شکن تعیین کردند که مرتب می‌گفتند این قضات مرتکب جرم شده‌اند.
انتقادات جهانی اما نشان می‌داد که اینها وکلای پاکدامنی هستند. آقای شاهرودی یک‌نفر را تعیین کردند و این قاضی محترم طی گزارش مفصلی به ریاست قوه قضاییه نوشتند که نه تنها اینها – یعنی ما – مرتکب جرمی نشده‌اند، بلکه آن کسانی که آنها را تحت تعقیب قرار داده‌اند، باید تعقیب شوند. دو، یک‌بار دیگر به دستور یک مقام مسئول من را زندانی کردند. بعد از این که از زندان بیرون آمدم، به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. آن قاضی از دادگستری اخراج شد و سال‌ها هم بنابر حکم خود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، در کانون وکلای دادگستری مرکز به او پروانه نمی‌دادند..
سه، یکی از آن قضات قانون‌شکنی که پرونده ساخته بود در همین ردیف‌ها، الان توسط ریاست قوه قضاییه فعلی از کار خودش معلق شده است.
در پرونده‌ای که من به‌عنوان وکیل شکایت کرده بودم به وکالت از چندین روزنامه‌نگار، کیفرخواست ۳۶ صفحه‌ای علیه ایشان صادر شد و معلوم نشد که بعد از قرار مجرمیت و این که تقاضای تعلیق ایشان را کرده بودند، چرا ایشان آن موقع از کار برکنار نشد. در مسئله‌ی وبلاگ‌نویسان که شکایت کرده بودیم و هیئت سه نفره تعیین شد، برویم ببینیم که آن هیئت سه نفره چه گزارشی به قوه قضاییه دادند.
بنابراین من تقاضایم این است که دو نفر از استادان ممتاز، معتمد، بی‌طرف و مستقل تعیین شوند و این مسئله را مورد پیگیری قرار دهند و ببینند آیا این وکلا خدای ناکرده مرتکب جرم شده‌اند؟ اگر مرتکب جرم شده‌اند، من نسبت به خودم و موکلین خودم که وکیل باشند، از همین الان قرار می‌گذارم نه مصاحبه‌ای کنم و نه ادعای حقی کنم. اما اگر آمدند ادعای ما را تأیید کردند، واقعا با آبروی ریخته چه می‌توان کرد؟ مطلب این است.
در دادگاه خود من حتی مدارک کانون مدافعان حقوق بشر را نخواستند. ۱۰ نفر شاهد معرفی کردم. جناب آقای لاریجانی! طبق ماده‌ی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است، قاضی مکلف است به دلایل ابراز شده از سوی من در هر مرحله رسیدگی کند، اما نکرد. الان از دادگاه تجدید نظر همین را خواسته‌ایم. در دادسرا رسیدگی نکردند، در دادگاه بدوی رسیدگی نکردند و ریاست دادگاه هم گفت اصلاً احتیاجی به این چیزها نیست.
پرونده‌ی کانون مدافعان حقوق بشر را نخواستند! بنابراین اگر در یک فضای بی‌طرفانه به این مطلب رسیدگی شود، معلوم می‌شود که این سری از وکلا نه تنها مرتکب جرمی نشده‌اند، بلکه از پرافتخارترین وکلای ایرانند. من در طی بیش از سه دهه قضاوت و وکالت تا به امروز یک تخلف انتظامی نداشته‌ام. سوابق ما نزد شماست. در دادگستری رسیدگی کنید. بنابراین تمام ادعا این است.
در حال حاضر موجی از اعتراض‌های بین‌المللی به بازداشت خانم نسرین ستوده ادامه دارد. شخصیت‌های برجسته‌ی جهانی خواستار آزادی او شده‌اند، اما هیچ کدام از اینها نتوانسته است سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به این مسئله راضی کند. شما خودتان در مورد پرونده‌ی نسرین ستوده چه نظری دارید، فکر می‌کنید به کجا منتهی شود؟
نظر من این است که خانم ستوده در ارتباط با پرونده‌هایی که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر به ایشان ارجاع شده است (و دوباره تکرار می‌کنم که ایشان عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبوده‌اند و فقط در سمینارها به‌عنوان دعوت‌شده حضور پیدا می‌کردند)، هر حکمی جز برائت در مورد ایشان فاقد صفت دادرسی عادلانه و منصفانه است.
+ There are no comments
Add yours