سرنوشت کودکان را به دست اما و اگرهای قضایی نسپارید

گفتگوی مدرسه فمینیستی با شیرین عبادی -9 خرداد 1387

سال هاست که شیرین عبادی و دیگر همکاران وی در انجمن حمایت از حقوق کودکان و کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام کودکان زیر هیجده سال تلاش های بسیاری کرده است. مدرسه فمینیستی در آستانه 22 خرداد و با تاکید بر خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز از جمله سن مسئولیت کیفری با شیرین عبادی به گفتگو نشسته است .

مدرسه فمینیستی : خانم عبادی ممکن است در مورد سن مسئولیت کیفری در ایران توضیحاتی بفرمایید؟

شیرین عبادی : در قانون مجازات ایران، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران 9 سال تمام قید شده است و چون سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسی است گاه کودک پیش از آنکه طبق سن شناسنامه ای به این حد برسد نیز مورد مجازات قرار می گیرد.

مدرسه فمینیستی : واکنش و عملکرد مدافعین حقوق بشر نسبت به این نوع نگاه به کودکان در ایران چگونه بوده است و تا چه حد توجه افکار جهانی بشردوستانه را جلب کرده است ؟

شیرین عبادی : از حدود بیست سال قبل جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشرنسبت به قانون اعدام و به ویژه به اعدام افراد کمتر از هیجده سال معترض بوده اند. من در جلسات مختلفی که دریونیسف و سایر ارگان های سازمان ملل متحد تشکیل می شد، اعتراض خودم را اعلام می کردم و دیگرمدافعان حقوق بشر در ایران نیز پی گیرانه سعی در لغو قانونی داشتند که اعدام خردسالان را موجه می دانست . از جمله اقدامات انجمن حمایت از حقوق کودکان بسیار پی گیرانه بوده است و حتی من در سال 1383 فراخوانی برای تجمعی در پارک لاله دادم که درآن فراخوان از تمام افرادی که مخالف اعدام افراد کمتر از 18 سال بودند، دعوت کردم که با حضوردر پارک لاله اعتراض خودرانشان دهند. تعداد زیادی از گروه ها و فعالین مدنی حمایت خودرا از این تجمع اعلام کردند اما متاسفانه وزارت کشور اجازه این تجمع حقوقی و مسالمت آمیز را نداد و اعلام کرد که حضور در این تجمع باعث دستگیری افراد شرکت کننده خواهد شد . از آنجایی که من همواره معتقدم درفعالیت های مدنی بایستی از خشونت پرهیز شود با موافقت دوستان و گروههای حامی این فراخوان ؛ از تجمع صرفنظر شد ولی با نوشتن چندین مقاله وبرگزاری سمینارهای مختلف مخالفت خودرا اعلام کردیم و در عین حال وکلایی که با انجمن همکاری می کردند و درراس آنها نسرین ستوده وکیل محترم دادگستری با قبول وکالت کودکانی که در معرض اعدام بودند همواره در صدد بودیم که اعتراضات خودرابه گوش مقامات دولتی و بین المللی برسانیم.

مدرسه فمینیستی : آیا شما پاسخی هم نسبت به این اقدامات وسیع خود گرفتید ؟

شیرین عبادی : در مجامع بین المللی وحقوق بشری هرگاه مقامات جمهوری اسلامی مورد سوال قرار می گرفتند همیشه یک پاسخ می دادند مبنی بر اینکه قانونی دردست تهیه است که اعدام افراد زیر هیجده سال را به زودی ممنوع اعلام خواهد کرد و جای نگرانی نیست. این جواب موجب فروکش کردن تب بین المللی می شد تا اینکه مجددا فرد دیگری اعدام می شد و دوباره این بحث اوج می گرفت . تا سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ای را به تصویب رساند که ازکشورها درخواست می کرد که مجازات اعدام ممنوع شود و به طور مشخص اعدام زیر هیجده سال ممنوع اعلام شد.ولی در حال حاضر درکشورهایی مانند ایران ، عربستان سعودی ، یمن ، پاکستان ، و معدودی از ایالات کشور امریکا متاسفانه این قانون همچنان اجرا می شود. و در سال گذشته ایران بیشترین اعدام زیر هیجده سال را به نسبت کشورهای دیگر داشته است.

مدرسه فمینیستی : آیا رئیس قوه قضاییه می تواند مستقلا مانع اعدام افراد خردسال شود؟

شیرین عبادی : به موجب قانون وقتی که حکم اعدام در هرموردی برای خردسال یا بزرگسال صادر می شود برای اجازه اعدام، پرونده نزد آقای شاهرودی می رود و پس از ” استیذان” حکم صادره اجرا می شود. زمانی رییس قوه قضاییه می تواند مانع اجرای حکم شود که تشخیص دهد حکم صادره بر خلاف قانون بوده است و چون متاسفانه طبق مقررات قانونی، سن مسئولیت کیفری درایران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام است، دادگاهی که حکم اعدام را صادر کرده نه تنها مرتکب خلاف قانونی نشده است بلکه قانون جمهوری اسلامی را رعایت کرده است. و آقای شاهرودی به این ترتیب اجازه جلوگیری اجرای قانون را ندارد. و تنها راه حل موجود ، اصلاح قوانین کیفری است به نحوی که صراحتا صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هیجده سال ممنوع گردد.

مدرسه فمینیستی: اخیرا اینجا و آنجا شنیده می شودکه قانونی در دست تدوین است که می تواند مانع از اعدام زیر هیجده سال شود نظر شما درباره پخش این خبر چیست ؟

شیرین عبادی : از سال ها قبل قوه قضاییه اعلام کرده که قانون جدیدی برای مجازات اطفال خطاکار دردست تهیه و تدوین است اما این قانون سالها به درازا کشید تا اینکه 4 سال قبل اعلام کردند که این قانون نهایی شده وآنرا به مجلس شورای اسلامی فرستادند و باعث تعجب است که قانونی به این اهمیت تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است و اما و اگرهایی برای آن منظور کرده اند که معلوم نیست قانون تصمیم گیرنده است یا افراد . لازم به یادآوری است که اززمان اعلام این مسئله حدود 97% کودکانی که تاکنون محکوم به اعدام شده اند در اجرای حکم قصاص بوده است و در قانون جدید صحبتی از قصاص نمی شود. به عبارت دیگر ” اعدام ” و “قصاص” دومقوله جدا هستند و افراد کمتر از هیجده سال باید صراحتا هم از اعدام و هم از قصاص معاف گردند.

در این جا من توجه تمامی حقوقدانان و قضات ایرانی را به این نکته جلب میکنم که درسال 1304 زمانی که مرحوم مدرس در مجلس مسئول تطبیق قوانین با اسلام بود، قوانین ناظر بر شیوه مجازات افراد کمتر از هیجده سال به این گونه به تصویب رسید که این افراد حتی اگر مرتکب قتل می شدند دادگاه می توانست حداکثر 5 سال حبس تعیین کند.

حال سوال این است که آیا در سال 1387 قوانین ما بایستی از سال 1304 عقب تر باشد؟ و سوال دیگر اینکه آیا ما به اجتهاد شادروان مدرس شک داریم؟ چگونه است که قانونی که سال 1304 به تایید رسیده بود و تطبیق آن را با اسلام گواهی کرده بودند در سال 1387 قوه قضاییه وپارلمان ایران مورد تردید قرار می دهند؟ و تردید دارند از اینکه قانونی را به تصویب برسانند که در آن صراحتا قید شده باشد حداکثر مجازات افرادی که کمتراز 18 سال دارند بیش از 5 سال زندان نیست و بدین ترتیب سرنوشت کودکان را با این قانون یکسره کننند و به دست اما و اگرها ی قضایی نسپارند .