زنان برمه نیازمند حمایت بین المللی اند / ترجمه سحر مفخم

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: تصور یک ناظر خارجی‌ از سیاست‌‌های برمه بر این است که زنان در برمه در راه پیشرفت به سوی برابری هستند، آن چنان که در کمتر کشوری چنین پیشرفتی صورت می‌گیرد.

انگ سان سوچی، دبیر کل اتحادیه ملی‌ برای دموکراسی است. یکی از اهداف این حزب، راهبری جنبش دموکراسی خواهی در سراسر برمه است، بدون شک او یکی‌ از ستایش برانگیزترین سیاست مداران جهان است.

بسیاری از نیروهای پیشرو در جنبش دمکراسی خواهی را زنان تشکیل میدهند، از جمله خانم زپرا سین، که به عنوان دبیر کل اتحادیه ملی کارن انتخاب شد، هم چنین می‌توان از فعال کارگری سوسونوی نام برد که از سال ۲۰۰۷ به خاطر برپایی کمپینی، حکم ۱۲ سال زندان را دریافت کرد. با این همه اما این نتیجه گیری که زنان در برمه توانسته اند به مراحلی از برابری‌ دست یابند برداشتی اشتباه خواهد بود. برای نمونه، به تازگی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی از یک پناهنده اهل برمه که در آمریکا ساکن است، این سوال پرسیده میشود که زندگی‌ در برمه بهتر است یا ایالات متحده آمریکا ؟ و او در جواب میگوید: اینجا (در آمریکا) زندگی‌ سخت است، ما نمیتوانیم زن هایمان را مانند وقتی در برمه بودیم، مورد ضرب و شتم قرار دهیم!

تبعیض جنسیتی و نژادی تمامی‌ طبقات اجتماعی و تمام مناطق در برمه را به چالش کشیده است. نکته غم انگیز این است که مساله زنان در اهداف و برنامه های ملی‌ جایگاهی ندارد و یا در سطح پایینی در این برنامه ها قرار دارد.در انتخابات ماه نوامبر، بیشتر تبلیغات بر سر آزادی خواهی‌ و عدالت بود ولی‌ باید دید که همین دو شعار آیا تغییر واقعی ایجاد خواهند کرد؟

یکی‌ از مسائل قابل توجه، “عدم مشارکت فعال زنان در انتخابات است” که تقریبا توسط همه نادیده گرفته میشود. شاید بتوان گفت که دلیل عدم مشارکت زنان، به ابتذال گرفتن آنها و تقلب در انتخابات پیشین است که مسلماً مشکلات عمیقی در جامعه بوجود آورده است. در دور اول انتخابات پارلمانی برمه بسیاری از زنان که کاندیدای انتخابات شده بودند هرگز انتخاب نشدند و تنها تعداد انگشت شماری از آنها به مجلس برمه راه پیدا کردند در این انتخابات (قبل از انتخابات دور دوم مجلس) سه زن با نام‌های: «نی‌ یوو سواواو»، «چون چون کو» و «تن تن نو» کاندید شدند و مورد توجه فراوانی‌ هم قرار گرفتند اما این جلب توجه به خاطر نگاه سیاسی آنها نبود بلکه به خاطر جنسیت آنها و موقعیت پدرانشان در جامعه بود. بعضی‌ از رسانه‌‌ها، از آنها به نام ” ۳ شاهزاده ” نام بردند. با توجه به این استقبال می توان پرسید که اگر آنها مرد بودند آیا باز هم به این نام خوانده می‌شدند؟ پاسخ این است: احتمالأ خیر!

در حال حاضر، در حالی‌ که به اصطلاح دولت جدید برمه شکل گرفته ولی‌ هیچ یک از پست‌های دولتی را زنان در اختیار ندارند. در ضمن، تبعیض جنسیتی در برمه در هیئت قانون، خود را تثبیت کرده است: قانون اساسی‌ برمه ماده ۳۵۲ درباره تبعیض جنسیتی میگوید: “همه جامعه باید طبق مدارک و شرایطی که دارند قضاوت شود و در حکومت جمهوری میانمار، هیچ تبعیضی بر مبنای جنسیت، نژاد، قوم، تولد و مذهب بر شهروند برمه ای روا نیست. اما هیچ چیز نباید مانعی برای مردان جهت گرفتن پست هایی که تنها برای آن‌ها مناسب است بشود.”

با وجود این که زنان در اغلب موارد در خط مقدم مبارزه با تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر و مقابله با فقر به خاطر سیاست‌های دیکتاتوری حاکم بوده‌اند اما عدم حضور زنان در سیاست یکی از دلایلی است که باعث می شود مسائل مربوط به زنان آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگیرد .

جامعه بین المللی، باید ببینید چه اتفاقی‌ در حال شکل گیری در برمه است که هم چنان نقض وحشتناک قوانین حقوق بشری در آن به چشم میخورد، و توسط سیاست‌های پایتخت، نادیده گرفته میشود. جامعه بین المللی می تواند و باید که به تبعیض و موارد حقوق بشری زنان در برمه بپردازد. این زنان هستند که به شدت تحت فشارند و از جنایت وحشیانه دیکتاتوری، بیشترین آسیب را می بینند. چرا که این زنان هستند که باید به تماشای مرگ فرزندان بیمار خود ـ که هر چند دارای بیماری های قابل درمان هستند ولی‌ به علت عدم وجود امکانات بهداشتی نظیر دکتر و دارو ـ از بین میروند، بنشینند. زیرا رژیم، به جای هزینه کردن پول ملت بر سر خدمات بهداشتی، آن را هزینه خرید اسلحه و انواع جنگ افزار می‌کند در حالی که در برمه، زنان هستندکه به عنوان سلاح جنگی مورد تجاوز قرار میگیرند

تجاوز به عنف در برمه از سیاست ‌های دولت است. ارتش برمه در منطقه ای دست به تجاوز بیش از هزاران تن از زنان می‌زند. در سفر اخیرم به مرز تایلند و برمه، با زنی‌ آشنا شدم که بعد از مورد تجاوز قرار گرفتن توسط گروه پُر تعدادی از سربازان ارتش برمه، خاک این کشور را ترک گفته بود. چنین سوء استفاده هایی باید پایان یابد. یک گام مثبت کشورهای اروپایی میتواند راه اندازی یک کمیسیون تحقیق برای جنایت جنگی و جنایت علیه حقوق بشر در برمه باشد که پیش از این، توسط سازمان ملل و متخصصان حقوق بشر پیشنهاد شده بود. بیش از یک سال از این پشنهاد می‌گذرد و چنین به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا از پروسه این تحقیق و تفحص بازمانده است، این شکست در کار سازمان ملل، در حقیقت چراغ سبزی برای ژنرالهای برمه است برای ادامه سیاست‌های تجاوز و سرکوب سازمان یافته در سراسر برمه.
در حالی که زنان در برمه بطور عاجل به حمایت‌های جهانی نیاز دارند تلاش های اتحادیه اروپا در این زمینه تاکنون با شکست مواجه شده است.

منبع:

Women In Burma Need International Support, Zoya Phan, Mizzima, 2011