مدرسه فمینیستی: درحالی که این روزها فضای سیاسی اطراف در ایران به شدت در حال تغییر است و اکثرا مشغول بررسی و دنبال کردن اخبار سفر رئیس جمهوری به آمریکا هستند در حوزه ی زنان اخبار خوبی به گوش نمی رسد. هنوز از خبر حذف تیم ملی کاتای زنان نگذشته بود که تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بنابه اجازه ی دادگاه، شوکی عظیم به اکثر فعالان حقوق کودک و زنان وارد کرده است. در طرح اولیه این لایحه (تحت عنوان «لایحه حمایت ازکودکان»)، ازدواج “سرپرست” با “فرزندخوانده” به طوری کلی”ممنوع” شده بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)،ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی شدید فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است.[1]هرچند اساسا پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر میرسد که گذاشتن شرط تایید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقعبه منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده، اما مسئله اصلی آن است که حال که قراراست در این مورد قانونگذاری صورت گیرد، قاعدتا باید چنین ازدواج های نامتعارفی اساساَ ممنوع شود، نه این که با گذاشتن «شرط» فقط به محدود کردن آن بسنده شود.[2]
در واقع سوالی که اینجا در ذهن هرکس ممکن است مطرح شود این است که نمایندگان مجلس به راستی با چه انگیزه ای به تصویب این قانون رسیده اند؟ چگونه می شود تصویب این قانون را با معیاری مذهبی و اخلاقی و حتی علمی توجیه کرد وقتی که صرفاَ بر پایه تئوری های ایدئولوژیکی جنسیت زنان بنا شده است؟ کدامین وجدان انسانی اجازه می دهد که دختری بی سرپرست به خانواده ای پناه ببرد، که در آن سرپرست کودک (که جای پدرش است) به صورت قانونی می تواند با او رابطه ی جنسی برقرار کند؟ چگونه است که نمایندگان مجلس آنگونه دید سطحی و جنسی به زنان دارند و البته که این بار قربانیان تصویب این قانون نه تنها زنان، بلکه کودکانی هستند که به خانواده ای پناه می آورند و قرار است در آن خانواده احساس امنیت و آرامش کنند؟
از همه بدتر توجیهی است که عضو کمیسیون امنیت اجتماعی برای تصویب این قانون به خبرنگار روز آن لاین آورده است: “فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.” او ادامه می‌دهد: “دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر این که صیغه محرمیت یاعقدی جاری شود.”
می توان گفت که اگر این قانون به تصویب شورای نگهبان برسد، در ذات و در اجرا به یکی از فاجعه بارترین قوانین نه تنها در حوزه ی تضییع حقوق زنان بلکه در حوزه ی پایمال کردن حقوق کودکان نیز تبدیل خواهد شد. به طور کلی آثار مخرب تصویب این قانون را درچند جنبه ی اصلی می توان خلاصه کرد:
١- گسترش و ترویج پدوفیلیا نسبت به کودکان دختر و قانونی کردن دید جنسی مردان در هر سنی به کودکان دختر. طبیعی است که قانونی شدن این عمل، به گسترش و عادی شدن آن در جامعه می انجامد. آنچه که مسلم است تصویب نهایی این قانون بسیاری از دختران را به ابزار و سوژه های جنسیت بدیل می کند، روابط پدر خواندگی یا سرپرست و دختر را تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی قرار می دهد و به طور عام بر اعمال خشونت علیه زنان، آزارهای جنسی دختران در سنین کودکی، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن دختران نیز مهر تأیید می زند. مسلماَ تحت تأثیر چنین قانون ظالمانه ای، بسیاری از دختران احساس امنیت خواهند کرد، به علاوه که می تواند میزان لطمات وارده به خصوص آزار جنسی و خشونت خانگی به دختران کم سن و سال را افزایش دهد؛ افزایشی افسار گسیخته که این بار در پناه قانون صورت می گیرد.
٢- جای تعجب است که تصویب این قانون توسط نمایندگانی است که جایگاه متعالی به زن در خانواده می دهند و آن را مطابق اصول اسلامی توجیه می کنند! این در حالی است که هر انسانی با فهم متوسط هم می داند که تصویب این قانون، روابط زن و مرد را در چنین خانواده هایی عملا خدشه دار خواهد کرد، احساس اعتماد زنان به دختران تحت سرپرستی را ولو ناخودآگاه کاهش خواهد داد و اگر زنی قرار است در سرپرستی دختری یاری رساند مسلماَ تحت تأثیر این قانون ظالمانه، دختر را به مثابه «هوو» خواهد دید و چه بسا خود زنان علیه این دختران دست به خشونت زنند.
٣- تصویب این قانون به منزله ی تصویب ازدواج زودهنگام دختران و همینطور نادیده گرفتن تفاوت سنی و در نتیجه به نوعی اعمال خشونت عریان علیه دختران است. متأسفانه در این قانون، حقوق کودکان دختر نه تنها نادیده گرفته شده است بلکه این اجازه را می دهد تا اگر مردی دختر کوچکی را به فرزندی گرفت همین که دختر به سن قانونی (یعنی 13 سال) رسید بتواند حتی با وجود اختلاف سن، با دختر کم سن و سال، ازدواج کند و رابطه ی جنسی با او داشته باشد. به عبارت دیگر تصویب این قانون حتی دختر بچه های کوچک را به عنوان ابزاری جنسی در خانواده ی مردسالار تعریف می کند، بدنی که به محض رسیدن به سن قانونی و حتی شاید قبل تر، می تواند مورد آزار جنسی و کامجویی حریصانه «پدرش» قرار گیرد وحتی می تواند امنیت روانی و روحی بسیاری از دختران کوچک را برهم زند.
مسلماَ این قانون در مقیاس وسیع تری تأثیر خودش را خواهد گذاشت، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس بدون بررسی جنبه های یک طرح بر زندگی هزاران زن ودختر ایرانی به تصویب این قوانین می پردازند، قوانینی که می تواند به راحتی سرنوشت بسیاری از دختران را به جهنمی سوزاننده تبدیل کند. با نگاهی حتی اجمالی به این قانون و در صورت تصویب آن می توان از هم اکنون آثار فاجعه بار آن را دید. مسلم است که اگر این قانون توسط شورای نگهبان نیز تصویب شود، باز هم صحه بر جامعه ی تا بن دندان مردسالار ایران خواهد گذاشت که هویت زنان نه با معیارهای لیاقت و توانمندی زنان، بلکه بر اساس معیارهای ایدئولوژیکی تعریف می شود. چه بسیار زنان نیکوکاری که به دلیل تصویب همین قانون، از سوی شوهران خود احساس خطر کنند و از این پس، حاضر نشوند که دختران بی سرپرست را به سرپرستی بگیرند. و نیز چه بسا دختران بی سرپرست ودرمانده ای که صرفاَ به دلیل همین تمایل و تشنگی جنسی مردان، به سرپرستی گرفته شوند. واقعاَ مشخص نیست انگیزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون عجیب، چه می تواند باشد؟ هرچه که باشد نادیده گرفتن سلامت روانی دختران کوچک و تبدیل کردن آنها به سوژه های جنسی، توجیه پذیر نیست.
گرفتن مجوز قانونی برای در اختیار گرفتن زندگی و سرنوشت دختران بی پناه (به بهانه رعایت قوانین شرعی) و از این طریق، ارضای غرایز جنسی سیری ناپذیر مردان، نمی تواند در هیج دین و مذهبی توجیه شود. آنچه که مسلم است در پس تصویب این قانون، نگاه اروتیک مردانه ای کمین کرده است که صرفاَ حول محور «تن» و «اندام» دختران و کامجویی مردان از آنان شکل گرفته است، نگاهی که با استانداردها وعرف جامعه ی امروز و بویژه با ارزش های انسانی خانواده های ایرانی، آشکارا در تضاداست.
پانوشت ها:
+ There are no comments
Add yours