تغییر برای برابری: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و عضو کمین یک میلیون امضا روز 23 خرداد در مراسم گالری راه ابریشم همراه با 8 عضو دیگر کمپین بازداشت شد. این بازداشت کوتاه برای این حقوقدان نمونه ای از نقض حقوق متهمان بود. از حکم بازداشت متهمین تا گرفتن ضمانت توسط نیروی انتظامی موارد پی در پی اقدامات خودسرانه پلیس در روز 23 خرداد بود تا خاطره میدان 7 تیر و برخورد پلیس در آن روز همچنان از ذهن ها زدوده نشود. نیروهای امنیتی ساعاتی پیش از این گردهمایی اس ام اسی به فعالان زن فرستادند که به آنان هشدار می داد که تجمع بدون مجوز 2تا 5سال زندان به همراه دارد. این اقدام تنها موردی بود که نسرین ستوده را واداشت تا بگوید از سوی خود و موکلین اش از فرستنده این پیام شکایت خواهد کرد. شرح بازداشت او و جزئیات این اتفاق را در گفت و گوی زیر می خوانید.
◀️ به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از مقامات دولتی آزادی های اشخاص را صلب نمایند علاوه بر انفصال از خدمت به 6ماه تا 3سال به زندان محکوم می شوند. لذا من حق اعلام شکایت خود و موکلانم را علیه ارسال کنندگان این پیام محفوظ می دانم و بابت این اقدام شکایت خواهم کرد.
ایرادهای حقوقی وکلا به بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق زنان در روز همبستگی زنان
روزنامه سرمایه: جمعی از وکلا و حقوقدانان به بازداشت های روز پنجشنبه، بیست و سوم خرداد، واکنش نشان دادند و آن را خلاف قانون دانستند. عصر پنجشنبه قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران، سالروز 22 خرداد، روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند در این روز 9 نفر از فعالان جنبش زنان که قصد حضور در این مراسم را داشتند مقابل درهای ورودی گالری بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
نسرین ستوده، وکیل چند تن از فعالان جنبش زنان است که پنجشنبه برای پیگیری وضعیت دو تن از بازداشت شدگان، خود را به محل حادثه ( مقابل در گالری راه ابریشم) رساند اما خودش هم دستگیر شد. او بازداشت 9 تن از فعالان جنبش زنان و روزنامه نگاران حوزه زنان را این گونه روایت می کند: «قرار بود روز پنجشنبه، بیست و سوم خرداد در گالری راه ابریشم مهمانی کوچکی برگزار شود اما مراسم لغو شد. من به محل رفتم تا از ماموران مربوطه وضعیت موکلانم را پرس وجو کنم اما همان جا ماموران مربوطه مرا بازداشت کردند درحالی که براساس قانون وکلا حین انجام وظیفه مصونیت شغلی دارند بنابراین این بازداشت غیرقانونی بوده است. همچنین دیگر افراد بازداشت شده نیز در هیچ تجمعی حضور نداشتند و اساساً هیچ تجمعی صورت نگرفته بود. بلکه برخی دعوت کنندگان که تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر بود مقابل در گالری ایستاده بودند تا به مدعوین خبر لغو مراسم را بدهند اما با بازداشت غیرمنتظره مواجه شدند.
همچنین در مراحل بازجویی، اتهام عضویت در جنبش زنان فمنیست مطرح شده بود. این اتهام علاوه بر اشکال محتوایی، عنوان مجرمانه ای محسوب نمی شود ما جرمی به نام عضویت در جنبش زنان فمنیست نداریم. اقدامات غیرقانونی در این بازداشت بسیار بوده است از جمله آنکه در آخرین مراحل وقتی ضامن ها برای آزادی بازداشت شدگان مراجعه کردند و مدارک فوریتی خود و بازداشت شدگان را به افسر نگهبانی مستقر در گشت وزرا ارائه دادند، به رغم اصرار و تاکید بر اخذ «رسید»، افسران مربوطه به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند و از ارائه رسید به بازداشت شدگان و خانواده آنها خودداری کردند. این کار برخلاف قانون و تخلف آشکار به حساب می آید.
محمد مصطفایی، وکیل و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری بر بازداشت غیرقانونی این فعالان تاکید می کند: «متابعت از قانون ایجاب می کند که در دو صورت مرجع انتظامی و قضایی به تحقیق در خصوص عملکرد افراد بپردازد آن هم در صورتی که عملی از مصادیق عنوان های مجرمانه باشد. مرجع انتظامی زمانی می تواند به صورت مستقیم به تحقیق بپردازد که فردی مبادرت به جرم مشهود کند. یعنی جرمی که در منظر ماموران انتظامی باشد مثل شخصی که در حال سرقت یا ضرب و جرح دیگری باشد.»
او معتقد است: «ماموران انتظامی زمانی می توانند از اقتدار خود استفاده کنند که مرجع قضایی دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص یک فرد و یک موضوع خاص کند و اینکه بدون هیچ اقدام مجرمانه ای شخصی را دستگیر و بازداشت کنند خلاف اصول بدیهی و اولیه حقوقی به خصوص اصل برائت است.
زیرا اصل برائت تاکید دارد، هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرمش در یک مرجع قضایی صالح اثبات شود.» همچنین مینا جعفری، وکیل بازداشت اخیر فعالان جنبش زنان را «بازداشت خودسرانه» می نامد: «براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران قضایی فقط در موارد جرائم مشهود می توانند افراد را بازداشت کنند و آنها را تا 24 ساعت تحت نظر داشته باشند.» بازداشت این فعالان کاملاً غیرقانونی است چرا که آنها هیچ جرم مشهودی انجام نداده اند بنابراین اگر جرم غیرمشهودی هم واقع شده فقط با دستور قاضی است که به ضابطان قضایی اجازه می دهد این دستور را عملی کنند اما در این بازداشت ماموران دستور قضایی نداشتند. بازداشت شدگان ساعاتی پس از دستگیری با قید ضمانت آزاد شدند از بازجویی هایی گفتند که در مدت بازداشت شان انجام شده و از عقاید آنها درباره جنبش زنان و فعالیت هایشان پرسش شده بود.
مینا جعفری در این باره می گوید: «براساس اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است علاوه براین، ما قانونی به نام ماده واحده «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» داریم که از سال 83 به بعد این قانون در دادگاه ها باید مورد لحاظ واقع شود. همچنین بازجویی بدون مجوز قضایی انجام شده و به این قانون بازداشت خودسرانه می گویند.»
آزادی این بازداشت شدگان با قید ضمانت صورت گرفته است اما مینا جعفری دراین باره می گوید: «بدون آنکه اتهامی تفهیم شود قراری صادر شده درحالی که این کار را باید قاضی انجام می داد. ماهیت گرفتن ضمانت (شناسنامه وکارت شناسایی) به لحاظ قضایی خلاف قانون است.» محمد مصطفایی هم دراین باره می گوید: «تفهیم اتهام با دلایل و مدارک محکمه پسند بر مجرمیت دستگیرشدگان، امکان ارتباط با خارج از بازداشتگاه، دسترسی به وکیل مدافع، امکان آزادی سریع بازداشت شدگان و محاکمه در یک مرجع قضایی صالح از جمله حقوق دستگیرشدگان است که باید توسط دستگاه قضایی رعایت شود در غیراین صورت، اخذ هرگونه اقرار برخلاف قانون و بی اعتبار است.»
پنجشنبه، بیست وسوم خرداد، نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق زنان و کودکان، آیدا سعادت، جلوه جواهری، ناهید میرحاج، سارا لقمانی و نفیسه آزاد، فعالان جنبش زنان و عالیه مطلب زاده (عکاس)، فریده غائب و ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاران بازداشت شده بودند.
+ There are no comments
Add yours