در سایت ببینید: امیر کبیر
اتحادیه اروپا روز جمعه نسبت به سرنوشت صلاح تاسه، نوجوان سنندجی که متهم است در پانزده سالگی فردی را به قتل رسانده، ابراز نگرانی کرده است.
بنا بر گزارش ها، صلاح تاسه، که متهم است در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هفته گذشته پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، از کانون اصلاح و تربیت نوجوانان جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است .
اسلوانی، رییس دوره ای اتحادیه اروپا، در بیاینه ای اعلام کرد:«ریاست اتحادیه اروپا تاسف عمیق خود را نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یک نوجوان دیگر ابراز می کند».
اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بیدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه و دیگر نوجوانان زیر ۱۸ ساله ای که منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند، را متوقف کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین خواهان توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی، بهنام زارع و ابومسلم سهرابی شده است.
این بیانیه افزوده است: اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال نقض تعهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران است.
در این بیانیه آمده است: «ایران می بایست به طور کاملا به تعهدات پذیرفته شده در کنواسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنواسیون حقوق کودک را رعایت کند.»
ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است.
در هر دو سند بین المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع این مجازات غیر قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان در نظریه خود هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است.
در همین زمینه، یک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه ۲۱ خرداد سال جاری در شهر سنندج به دار آویخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.
محمد حسن زاده، نوجوان سنندجی، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.
همچنین قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه بهنود شجاعی و محمد فدایی به اتهام قتل زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام این دو جوان به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه به تعویق افتاد.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در مورد سرنوشت سعید جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوایل تیر ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا در حالی نسبت به سرنوشت یک نوجوان ابراز نگرانی می کند که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
اما اختلاف نظر میان اسلامگرایان و مدافعین حقوق بشر از جایی آغاز می شود که سن کودکی باید تعریف شود. برخلاف کنوانسیون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پایان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانین اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.
این در حالی است که بنا به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزایش یافته است.
سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.
+ There are no comments
Add yours