اعتماد: در بیشتر کشورهای دنیا، مداخله در بحران های خانوادگی و اجتماعی به مددکاران اجتماعی سپرده شده است اما خلأهای قانونی موجود در ایران باعث شده همچنان این مشکلات از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری شود. مددکاران اجتماعی، اورژانس اجتماعی و حتی نیروهای انتظامی نمی توانند در مواقع بروز خشونت هایی که درون خانه اتفاق می افتد دخالت کنند مگر با حکم قضایی از قاضی کشیک. از سوی دیگر افرادی که به عنوان مددکار اجتماعی در برخی سازمان ها مثل سازمان زندان ها فعالیت می کنند، افرادی هستند که در رشته یی غیرمرتبط تحصیل کرده اند و توانایی پذیرش این مسوولیت را ندارند.
تا زمانی که ورود مددکاران اجتماعی در مواقع بروز بحران های خانوادگی و خشونت علیه زنان و کودکان به منازل قانونی نشود، چگونه می توان انتظار خدمات رسانی به موقع به افراد خشونت دیده (که بیشتر هم زنان و کودکان هستند) را داشت؟ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، در نشست خبری برگزاری کنگره 50سال مددکاری اجتماعی در پاسخ به این سوال اعتماد گفت؛ «تفاهمنامه یی با قوه قضائیه نوشته شده و براساس آن با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و بعد از تشکیل کمیته های کاری مشترک، پیش نویسی تهیه شده است که بعد از نهایی شدن توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا به دادگستری های کل استان ها ابلاغ می شود.» سیدمهدی سیدمحمدی افزود؛ «البته در بسیاری از استان ها، کار نسبت به تهران جلوتر است و مددکاران اجتماعی و تیم های مداخله در بحران به صورت تلفنی با قاضی کشیک در ارتباط هستند و به راحتی در این مواقع حکم ورود به منزل صادر می شود. البته در حال حاضر ورود مددکاران به منزل با حضور نیروهای پلیس صورت می گیرد.» وی ابراز امیدواری کرد تا حداقل یک ماه آینده، تفاهمنامه ذکرشده با همکاری قوه قضائیه آماده و برای ابلاغ اجرا شود تا از آن پس مددکاران اجتماعی البته با مساعدت های قاضی کشیک و حکم آنان در موارد ضروری و نیاز وارد منازل شوند. تفاهمنامه ها و پیش نویس ها نمی توانند خلأهای قانونی موجود را پر کنند. اگر قرار است میزان مداخله های نظامی و انتظامی کاهش یابد، آیا نباید قانونی مدون شود تا مددکاران اجتماعی بتوانند به سرعت و بدون حضور نیروهای پلیس در این موارد اقدام کنند؟ سیدمحمدی در پاسخ به این سوال اعتماد گفت؛ «البته ما نیازمند قانونی هستیم که در مجلس تصویب شده باشد تا مددکاران اجتماعی بتوانند در مواقع نیاز بدون حکم قضایی وارد منازل شوند اما بعید می دانم چنین چیزی فعلاً مطرح و تصویب شود.»
در صورت لازم الاجرا شدن پیش نویس ذکرشده، آیا افرادی که به عنوان مددکار اجتماعی وارد این فعالیت می شوند، توانایی انجام این وظیفه و مداخله در شرایط بحران را دارند؟ کما اینکه حضور مددکارانی که بیشتر نقش های اداری را در زندان ها ایفا می کنند، این موضوع را ثابت می کند. دکتر محمد زاهدی اصل رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال اعتماد گفت؛ «از حدود 500 پست سازمانی مددکاری اجتماعی در سازمان زندان ها، کمتر از 8درصد آنان در این رشته تحصیل کرده اند. در این شرایط باید چه کار کرد؟ در کشور ما سازمان نظام مددکاری وجود ندارد و ما سال هاست که فریاد می زنیم به این نظام نیاز داریم مثل هر جای دیگر دنیا.» وی ادامه داد؛ «انجمن مددکاران اجتماعی ایران یک انجمن غیردولتی است که نمی تواند در این حوزه ها وارد شود و اقامه دعوی کند، در حالی که اگر سازمان نظام مددکاری تشکیل شود هم از حقوق مددکاران اجتماعی و هم از حقوق مردم در صورت بروز مشکل توسط مددکاران اجتماعی دفاع می کند و باید مجلس هشتم کمک کند تا این مشکل حل شود.»
زاهدی اصل افزود؛ «حدود چهار تا پنج هزار نفر در ایران تحصیلات مددکاری اجتماعی دارند ولی دو یا سه برابر این تعداد در پست های مددکار اجتماعی مشغول به کار هستند، بدون اینکه در این رشته تحصیل کرده باشند. در مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در سال 85 علاوه بر تحصیلکردگان در این رشته، روانشناسان، مشاوران، کارشناسان جامعه شناسی و… هم برای این پست های سازمانی مددکار اجتماعی استخدام می شوند و همین موضوع باعث می شود شما با مددکاران اجتماعی مواجه شوید که فقط کارمند هستند، در حالی که مددکاران اجتماعی می دانند چطور باید در بحران ها مداخله کنند. آنان خود را تحمیل نمی کنند بلکه شرایط را برای حضور خود و انجام مداخلات اجتماعی فراهم می کنند.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این نشست درباره برگزاری کنگره 50سال مددکاری اجتماعی در ایران گفت؛ «بحث مددکاری اجتماعی نیاز مسلم جوامع امروز است. تغییر ساختار از بافت سنتی به مدل صنعتی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ما خواسته و ناخواسته عوارض و آسیب هایی را به دنبال دارد. مددکاران اجتماعی می توانند در پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل ناشی از توسعه به جوامع کمک کنند. مددکاران اجتماعی در حوزه های حمایتی، امدادی، رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، اماکن انتظامی و قضایی می توانند فعالیت کنند، به همین دلیل نیاز است بعد از 50 سال حضور مددکاری اجتماعی در ایران، فعالیت این جامعه گسترده مورد بازبینی قرار گیرد تا بحث مددکاری اجتماعی در ایران آسیب شناسی شود و به سطح کیفی برسد.»
سیدمحمدی افزود؛ «امیدواریم روزی برسد که در ایران هم هیچ قاضی حکمی را صادر نکند مگر با نظر مددکار مربوطه و روزی برسد که هر خانواده یی برای حل مشکلاتش با یک مددکار در ارتباط باشد.» وی درباره راه اندازی کلینیک های مددکاری گفت؛ «صاحب امتیاز این کلینیک ها، مددکاران اجتماعی هستند و با توجه به اینکه سازمان بهزیستی سیاست واگذاری بخش عمده یی از فعالیت های خود به این کلینیک ها را دارد، اما بسیاری از استان ها مددکار واجد شرایط برای ارائه مجوز لازم را ندارند و مدیران بهزیستی استان ها درخواست می کنند مجوز کلینیک ها به فارغ التحصیلان دیگر رشته ها واگذار شود.» زاهدی اصل رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت؛ «مددکاری اجتماعی در ایران فاصله یی حدود 60 سال با دنیا دارد. امسال مددکاری اجتماعی در ایران 50 ساله شده است اما هنوز در جامعه خیلی غریب هستیم. هرچند آمار جامع و دقیقی از تعداد مددکاران اجتماعی در کشور نداریم چون تحصیلکردگان دیگر رشته ها هم به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت می کنند، بدون اینکه تخصص و تحصیلات لازم را داشته باشند.» وی افزود؛ «کمبود هیات علمی یکی از محدودیت های ما در این رشته است. از سوی دیگر نظام آموزشی مددکاری در ایران کاستی هایی دارد و نیازمند بازنگری در این رشته و حمایت دانشگاه ها و وزارت علوم برای تخصصی کردن رشته مددکاری هستیم.»
+ There are no comments
Add yours