از زمانی که عریضهی آقای طباطبایی در باب ضرورت تشکیل خانهی ملت به دربار مظفرالدین شاه قاجار واصل شد، صد و اندی سال میگذرد. عریضه چنین حکایت دارد:
اعلیحضرتا! مملکت خراب، رعیت پریشان و گداست، تعدی حکام و مأمورین بر مال و عرض رعیت دراز، ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد، از مال رعیت هر چقدر میلشان اقتضا کند، میبرند، قوهی غضب و شهوتشان به هرچه میل کند به زدن و کشتن و ناقص کردن، اطاعت میکنند. این عمارت و مبلها و وجوهات و املاک در اندک زمان از کجا تحصیل شده؟ تمام مال رعیت بیچاره است. این ثروت همان فقرای بیمکنتاند که اعلیحضرت بر حالشان مطلعاید. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سهری گندم مالیات که نداشتند بدهند، گرفته، به ترکمانها و ارمنهی عشقآباد به قیمت گزاف فروختند. دههزار رعیت قوچانی از ظلم به خاک روس فرار کردند. هزارها رعیت ایران از ظلم حکام و مأمورین به ممالک خارجه هجرت کرده، به حمالی و فعلگی گذران میکنند و در ذلت و خواری میمیرند… حالت حالیهی این مملکت اگر اصلاح نشود، عنقریب این مملکت جزء ممالک خارجه خواهد شد. البته اعلیحضرت راضی نمیشوند در تواریخ نوشته شود: در عهد همایونی ایران به باد رفت. اسلام ضعیف و مسلمین ذلیل شدند.
در بخش پایانی دردنامه، سیّد برای برونرفت از این شرایط اسفناک پیشنهاد میکند:
اعلیحضرتا؛ تمام این مفاسد را مجلس عدالت، یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم، که در آن انجمن به داد عامهی مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند. فواید این مجلس را اعلیحضرت همایونی بهتر از همه میدانند، اما مجلس اگر باشد این ظلمها رفع خواهد شد، خرابیها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد. (ربیعالاول 1324 هجری، قمری – 1906 میلادی)
سلطنت قاجار در اوج ضعف و استیصال تن به امضای مشروطیت، تشکیل خانهی ملت، تأسیس عدالتخانه و… داد، اما رسیدن به داد عامهی مردم، تشکیل انجمن و به ویژه برابری شاه و گدا چیزی نبود که در ساختار ذهنی قبیلهی قاجار محلی از اعراب داشته باشد، به همین دلیل در اولین فرصت و بعد از فوت مظفرالدین شاه به سلطنت رسیدن محمدعلیشاه و کسب دوبارهی قدرت، مجلس را برای خفه کردن ساز ناموزون مخالف با قدرت مطلقه پادشاه به توپ بست و سخنوران نامی مجلس از جمله ملکالمتکلمین را به دار آویخت. گفتوگوهای جاری مجلس در ذم قدرت شاه، بازخواست از وزرا، زیر سؤال بردن حکام ولایت منصوب از جانب پادشاه و بازتاب وقایع جاری در مطبوعات فارسیزبان داخل و خارج ایران آنچنان به مذاق دربار ایران تلخ آمد که ننگ ابدی به توپ بستن مجلس را به جان خرید.
مبارزات مجلس برای سوقدادن به سمت تصمیمگیرهای مناسب حال جامعه (در چند دورهی کوتاه) محدود به نمایندگان پرآوازهای مثل تقیزاده، سلیمان میرزا، مدرس، و … میشود. هیچوقت مبارزات و سمتگیری نمایندگان (به دلیل نبود برنامه، عدم وجود حزب و توجه جدی به منافع ملی)، نتیجهبخش نبوده است. در سالهای دههی بیست و بعد از خروج رضاشاه از ایران، مجلس دوباره به سمت مطالبات جامعه در سطح خرد و کلان گرایش پیدا کرد. جایگاه مجلس در آن سالها از چنان وجاهت و قدرتی برخوردار بود که توانست در مقابله با دربار و ایستادگی در مقابل دول خارجی، نفت ایران را ملی نموده و دربار شاهنشاهی را با محدودیت مواجه نماید، که این نیز در زیر سایهی نمایندگان قدرتمندی مثل مصدق و چند تن دیگر اتفاق افتاد.
جایگاه مجلس شورای ملی با کودتای سال 32 و قدرت دوبارهی سلطنت به آنچنان افولی گرائید که در سال 57، زمانی که نمایندگانی از مجلس شورا به حمایت از مردم به سخنرانی پرداختند برای من و همنسلان من بسیار تعجببرانگیز و دور از ذهن بود، چرا که مجلس و نمایندگان مجلس زایدهای از دولت و دربار بودند و احدی آنها را از سیستم قدرت حاکمه جدا نمیدانست و به همین دلیل هیچکس دلسوزی نابههنگام این نمایندگان به ظاهر از طرف مردم را باور نکرده مردم از هم میپرسیدند این مجلس به عنوان صدای ملت تا به حال کجا بود؟ بنابراین آن نمایندگان محترم در امواج انقلاب گم و ناپیدا شدند.
در سی سال اخیر، بعد از دگرگونی همهجانبه در ارکان حکومت ایران، با تغییر اسم مجلس امیدهای فراوانی برای تغییر محتوا نیز در دلها پدیدار گشت. تا به امروز هفت انتخابات مجلس برگزار شده است. و چنین امید و آرزویی تحقق پیدا نکرده است. کم و کیف نمایندگان، توان و میزان بازتاب مسائل جامعه در مجلس توسط آنان، کمک به حل آن مسائل، نحوهی برگزاری انتخابات، گزینشهای پیش و پس از برگزاری انتخابات، میزان کارایی نمایندگان و بسیاری از مسائل دیگر، یقیناً میتواند موضوع یک مطالعه همهجانبه برای بررسی یک نهاد (به هر حال برگزیده از جانب مردم و نهادی در برابر سایر نهادهای قدرت و تصمیمگیری)، در ایران باشد. این مطالعه میتواند روشنگر بسیاری از تغییرات به وقوع پیوسته، و همچنین میزان دوری و نزدیکی ما را به فرآیند دمکراسی تا حدی روشن نماید. به هر حال مجال این مقال در حد بررسی کارنامه هفت دوره مجلس نیست، اما لازم است به چند مورد اشاره شود:
بررسی موارد مطرح شده در شکوائیه آقای طباطبایی در عرض این صد و چند سال، شاخصهای قابل قبولی از لزوم شکلگیری روند دمکراسی خواهی، ایجاد احزاب، تعیین جایگاه مجلس در معادلات قدرت را در اختیارمان قرار میدهد و همچنین یادآور این مطلب نیز هست که بسیاری از این مطالبات و مشکلات به قوت خود باقی است. دلایل این عدم موفقیت در تثبیت یک پارلمان کارآمد را حداقل میتوان در دو حوزه بررسی کرد:
مجلس در کلیت خود دستخوش کانونهای قدرت و تصمیمگیری بیرون از ساختار مجلس است. ناهمگونی مجلسیان و فردی بودن برنامهها نیز از درون موجبات تضعیف مجلس را فراهم میکند. مجالس تشکیل شده تا به امروز نتوانستهاند در قوارهی یک مجلس قوی و کارا ظاهر شوند. تعهدات فردی نماینده برای راهیابی به مجلس، در حد مقید کردن گوینده نیز قدرت اجرائی و ارزش ندارد، در دنیا چرا که مجالس قدرتمند از بستر رقابت حزبی واقعی حاصل میشوند. واکنش مجلس به مسائل جاری مملکت و تصویب قوانین همیشه دستخوش شرایط بیرون از مجلس بوده است و گاهگاه نمایندگان قادر بودهاند بر امواج سوار شده و دوران نمایندگی خود را تمدید کنند. نبود احزاب، عدم وجود رقابت در ارائهی برنامه توجه به مطالبات مردم و بهبود شرایط جامعه هیچ وقت محور ورود به مجلس نبوده است.
تلاشهای بسیار (به قدمت یک قرن) برای جا انداختن این مفهوم که پارلمان را باید و میتوان در دولت «جای داد» نیز از تئوریهای است که در طول این مدت برای عملی کردن آن تلاش شده است. سؤال این است که آیا پارلمان بخشی از ساختار دولت را تشکیل میدهد؟ یا یک نهاد مستقل است؟
در کشورهایی که با نظام پارلمانی اداره میشوند این نسبت (دوری و نزدیکی پارلمان به دولت) چقدر است و به کدام کفه گرایش دارد و به بیان دیگر کارکرد واقعی پارلمان چیست؟ اگر پاسخ به این پرسشها مثبت است، پس پارلمان کدام بخش از ساخت دولتی را تشکیل میدهد و کارکردهای خود را چگونه انجام میدهد؟ از سوی دیگر اگر پارلمان بخشی ارگانیک از دولت به شمار نمیآید، آیا وجود آن اصولاً برای دولت اهمیتی دارد؟
سرانجام اینکه در شرایط مملکت خودمان که نظام رسمی تمامی تلاش خود را به صورت موانعی بر سر راه تشکیل مجلس قرار داده است تا آن را دربست در اختیار گیرد. آیا توقع داشتن پارلمان مؤثر، توهم نیست؟ تقریباً هیچکدام از سازوکارهای تعریف شده (به عنوان آداب برگزاری انتخابات مجلس)، تسهیلی جهت تقویت جنبههای نظام پارلمانی نیست، بلکه با تعبیهی پیچهای حساب شده در هر مرحله ریزشی صورت میگیرد و عدهای حذف شده در پیچ آخر تنها گروهی باب دل دولت باقی میمانند، سؤال این است اصولاً یک همچو پارلمانی چه دلیلی برای تشکیل دارد؟
سخن آخر اینکه واقعیت عینی و واقعیت قانونی، قدرتهایی که در جامعه قرار دارند، حاکی از ناپایداری و عدم تعادل آنهاست. تبلور قانونی این تعادل عمدتاً در تن دادن به قواعد بازی و پرهیز از یک کاسه کردن قدرت و پیشگیری از یک صدای بودن پارلمان است. این حوزهی قانونی را نباید نادیده گرفت و یا آن را نابود کرد، چرا که در صورت نابود کردن این حوزهها قانونی، آن را به کانون تشنج، ناکارآمدی و مأوایی برای بدلکاران تبدیل خواهد کرد. باید پذیرفت، زمانی که مبارزهای را میتوان به شیوهی قانونی حل و فصل کرد، این مبارزه قطعاً خطرناک نیست. مبارزه دقیقاً زمانی خطرناک میشود، که با توسل به قانون و سرازیر کردن قدرت قانون به یک سمت و با در اختیار گرفتن یک میدان خالی از رقیب تعادل را به هم زد. در چنین شرایطی تنها دل خجستهی آقای وزیر کشور میتواند در آرزوی 35 میلیون رأیدهنده در پای صندوق رأی باشد. هرچند که یکی از بزرگان بسیار واقعبینانهتر (البته در راستای احداث همان میدان خالی)، گفتهاند اصلاً چه لزومی دارد که تعداد زیادی (از مردم) در انتخابات شرکت کنند؟ راستی چه لزومی دارد؟
* سؤال علیاکبر دهخدا از زبان «دختران قوچانی» از مجلس اول (که خواهد برد تا مجلس پیامم / چرا شد محو از یاد تو نامم)
+ There are no comments
Add yours