دیدگاه‌های فقهی، مانعی برای کنوانسیون‌های بین‌المللی

25 اسفند 1387

رادیو زمانه (محمدرضا اسکندری) : محمد رضا اسکندری، محقق امور اجتماعی در هلند، در زمینه‏ی حقوق زنان با لیلا مروتی، مدرس دانشگاه تهران، گفت‏گو کرده است. او در این گفت‏گو، در وهله‏ی اول نظر خانم مروتی را در مورد سی سال حقوق بشر، حقوق زنان در ایران و رعایت آن پرسیده است.

اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‏وجود آمد. یعنی یک اجماع جهانی در مورد این اعلامیه وجود دارد و دولت ایران هم به این اعلامیه پیوسته است.

بعد از اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، چندین کنوانسیون مهم بین‏المللی در سطح مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند. پنج تا از این کنوانسیون‏ها و میثاق‏ها را دولت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و آن‏ها را امضا کرده است.
کنوانسیون‏هایی مانند «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی»، «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون منع کشتار جمعی» و هم‏چنین «کنوانسیون محو تبعیض نژادی»، از کنوانسیون‏هایی هستند که جمهوری اسلامی آن‏ها را امضا کرده و در مقابل آن‏ها تعهد و التزام دارد.

اما در کنار این پنج کنوانسیون، دو کنوانسیون مهم دیگری که می‏بایست امضا و در ایران اجرا شود، امضا نشده است؛ «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان» و هم‏چنین «کنوانسیون منع خشونت علیه زنان».
کنوانسیون منع تبعیض از زنان، در سال ۱۹۷۹ به امضا رسیده و لازم‏الاجرا شده است. این کنوانسیون تمام موارد مربوط به تبعیض نسبت به زنان را مورد بررسی قرار داده و آن‏ها را به نوعی برای کشورهایی که آن را امضا کرده‏اند، لازم‏الاجرا دیده‏ است.

این کنوانسیون وهم‏چنین کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، در راستای اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏باشد.
دولت ایران که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و هم‏چنین پنج کنوانسیون دیگر در این زمینه را امضا کرده، یکی از مهم‏ترین برنامه‏هایش ایجاد برابری حقوق زن و مرد و محو هرگونه تبعیضی است که میان آن‏ها می‏تواند وجود داشته باشد.
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مواد مهمی مانند ماده‏ی دوم به آزادی انسان و بهره‏مندی انسان از حقوق مندرج در منشور اشاره دارد.

مواد هفت و هشت این اعلامیه به حمایت از فرد در برابر تبعیض و حمایت قانونی از فرد دلالت دارد. هم‏چنین ماده‏ی شانزده حق آزادی در ازدواج، حق طلاق و مباحثی از این قبیل را مطرح می‏کند.

این اعلامیه‏ی جهانی بر تمام این موارد در یک مبحث مهم، یعنی بحث برابری قانونی زنان و مردان و این که زنان نیز دقیقاً مانند مردان می‏توانند از این قانون بهره‏مند شوند، تاکید می‏کند. در کنوانسیون‏های رفع تبعیض از زنان و منع خشونت علیه زنان هم دقیقا به این مواد استناد شده است.

مثلا، ماده‏ی یک، دو و سه‏ی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، تعاریفی از خشونت‏هایی که علیه زنان اعمال می‏شود را به دست می‏دهد و در ماده‏ی چهارم، شیوه‏ی جلوگیری از اعمال خشونت علیه آنان را مطرح می‏کند.

جلوگیری از خشونت علیه زنان، قاعدتا توسط دولت‏ها باید صورت بگیرد. وقتی دولتی کنوانسیونی را امضا می‏کند، به این معنا است که التزام داده است مواد مندرج در آن کنوانسیون را رعایت کند و باعث شود به نوعی ضمانت اجرایی برای این کنوانسیون‏ها ایجاد شود.

هرچند دولت ایران، کنوانسیون منع تبعیض و منع خشونت را امضا نکرده، اما با توجه به پنج میثاقی که امضا کرده، ملتزم است این کنوانسیون‏ها را حداقل به صورت غیرمستقیم هم که شده رعایت کند.

در قانون اساسی ایران هم این موارد درج شده و قابل اجرا هستند. مثلا اصل‏های نوزدهم و بیستم قانون اساسی، دقیقا از حقوق برابر انسان‏ها حمایت می‏کند. از این که انسان‏ها فارغ از زن یا مرد بودن آن‏ها، باید با هم برابر باشند.
همین اصل مهم قانون اساسی به نوعی با اعلامیه‏ی جهان حقوق بشر و کنوانسیون‏های منع تبعیض، مطابقت دارد. ولی درعمل، در موادی از قانون مدنی ایران، این برابری فراهم نشده است. موادی از قانون مدنی ایران، به نوعی با روح اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مغایر هستند و حتا با خود قانون اساسی ایران هماهنگی ندارند.

به عنوان نمونه، وقتی در قانون مدنی ایران، بحث ازدواج را مورد بررسی قرار می‏دهیم، می‏بینیم که ازدواج، برخلاف اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، باید بر اساس رضایت پدر صورت بگیرد.
یا در اموری مانند طلاق که در اختیار مردان است و این هم یکی از موارد تبعیض در خود قانون است.
قانون در اصل قبول کرده که برابری وجود داشته باشد، اما در قسمت‏های دیگر، همین اصل برابری نقض شده و مثلا طلاق در اختیار مردان قرار گرفته است.

یا در بحث ولی بودن پدر؛ در این بحث، اگر فرزندی توسط پدر به قتل برسد، چون پدر ولی است، قصاص نمی‏شود.
اما اگر مادر مرتکب قتل فرزند شود، این قانون در مورد او مصداق پیدا نمی‏کند. یا در مورد دیه‏ی زن که در قانون اساسی ایران، دیه‏ی زن، برابر با دیه‏ی مرد نیست.

هم‏‏‏‏‏چنین در مورد ازدواج که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، در قانون اساسی ایران جایز نیست و از سوی دیگر، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان غیر ایرانی، مباحثی مانند مشکلات مربوط به تابعیت را ایجاد می‏کند.
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، با توجه به روی‏کرد برابری ‏جویانه‏ای که خود اعلامیه نسبت به بشر دارد، این تبعیض وجود ندارد و انسان‏ها را آزاد گذاشته که در هر شرایطی و بر اساس رضایت و خواست شخصی خودشان، فارغ از محدودیت‏های قانونی که برای‏شان در نظر گرفته شده، بتوانند ازدواج کنند. محدودیت‏هایی که به نابرابری و تبعیض برمی‏گردد، در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر وجود ندارد.

همراه با دو کنوانسیونی که نام بردم، یک پروتکل اختیاری هم برای حذف کلیه‏ی اشکال تبعیض علیه زنان در نظر گرفته شده است.

این پروتکل اختیاری از سال ۱۹۹۱ به بعد می‏تواند اجرا شود. اما ایران به این پروتکل اختیاری هم نپیوسته است.
ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، منع خشونت علیه زنان نپیوسته و حتا «حق اختیاری» یا «حق شرط» را هم قبول نکرده.

بر اساس «حق شرط»، دولت‏ها می‏توانند به دوکنوانسیون فوق بپیوندند و مواردی از آن‏ها را که تشخیص می‏دهند با قوانین حقوقی داخلی آنان مغایرت دارد، اجرا نکنند.

اما ایران حتا بر اساس حق شرط هم دوکنوانسیون فوق را قبول نکرده است. در مقابل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از یک سری کنوانسیون‏ها و کمیسیون‏های، می‏توان گفت، تقریبا آموزشی، مانند کمیسیون آموزشی «سیدا» بهره گرفته که این کمیسیون‏‏ها در جهت آموزش افراد و دولت‏هایی که مباحثی مربوط به برابری حقوق در میان آنان وجود دارد، اقدام کند، آن‏ها را راهنمایی و حتا با آن‏ها هم‏کاری و هم‏آهنگی کند.

یک مساله‏ی مهم این است که در خود کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان، اشاره شده که بیشترین خشونت در مناطق محروم اعمال می‏شود. به دلایل مختلفی که ناشی از آموزش ناکافی مردم، کمبود حمایت‏های دولتی، فقر اقتصادی و رسوم حاکم بر آن جامعه است.

در نهادهایی مانند «سیدا» سعی می‏کنند، با در نظر گرفتن شرایط، به آموزش‏های ناکافی و مشکلات موجود در آن جوامع خاتمه دهند و با دولت‏ها هم‏کاری کنند.

علت نپیوستن ایران به این دو کنوانسیون چه بوده است؟

دولت جمهوری اسلامی بیشتر به مباحث فقهی که در ایران وجود دارد، استناد می‏‏کند. در ایران تصویب و اجرای قانون، نیاز به تصویب شورای نگهبان دارد که شش نفر از اعضای این شورا را فقها تشکیل می‏دهند.
وظیفه‏ی اصلی فقهای شورای نگهبان این است که قوانینی را که باید تصویب شود، مورد بررسی قرار بدهند و ببینند آیا با مبانی اسلام و مبانی فقهی سازگاری دارد یا نه.

البته در مورد این کنوانسیون‏ها، یک اجماع کلی، حتا در میان فقها، در ایران وجود ندارد. اما از لحاظ عملی، مساله‏ی مهم این است که ایران چون اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را قبول کرده و آن پنج کنوانسیون را امضا کرده است، در هر حال متعهد و متلزم به اجرای مفاد درونی کنوانسیون‏های منع تبعیض و منع خشونت علیه زنان است.

یکی از دلایل مهم عدم پذیرش این کنوانسیون‏‏ها، برمی‏گردد به وضعیت فقهی که در قانون اساسی و قوانین مدنی ایران وجود دارد و این که آن‏ها را از دیدگاه فقهی قبول نکردند.

اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به صورت رسمی و خیلی روشن اعلام کرده که این اعلامیه به هیچ عنوان نباید رنگ مذهبی یا سیاسی بگیرد و تمام کشورهایی که آن را امضا کرده‏اند، بدون نگاه مذهبی و سیاسی، باید اصل آن را قبول کنند. جمهوری اسلامی این مساله را چگونه به جامعه‏ی جهانی توضیح می‏دهد؟

این مساله برمی‏گردد به عدم تطابق قوانین یک کشور با قوانین بین‏المللی. در خیلی از کشورهای دنیا، قوانین داخلی آن کشور، با قوانین بین‏المللی مغایرت دارد.

اما در دنیای معاصر ما، حقوق بین‏‏الملل، حقوق همه‏گیر است. به‏خصوص حقوق بشر که به منزله‏ی قانون اساسی سیستم بین‏الملل است و بر قوانین داخلی کشورها ارجحیت و غلبه دارد.

در ایران قانون داخلی با قانون بین‏المللی هماهنگی ندارد و مهم‏تر از آن، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، مشخص کرده و گفته است که به هیچ عنوان نباید این اعلامیه تحت محدودیت‏های فرهنگی‏، نژادی، قومی، مذهبی و… قرار بگیرد.
ولی یک مساله‏ی مهم‏تر دیگر این است که هنوز مکانیزم‏های اجبارآمیز بین‏المللی در سیستم حقوق بین‏الملل نسبت به روی‏کرد داخلی کشورها، نه تنها در مورد ایران، وجود ندارد.

این یکی از نواقص حقوق بین‏الملل است که نتوانسته مکانیزم اجبارآمیز را برای دولت‏ها در صحنه‏ی صلاحیت داخلی حقوقی‏شان در نظر بگیرد.