گویا: در ششم اردیبهشت ماه، عده ای از زنان فعال ایرانی به عنوان «بخشی از جنبش زنان ایران»، در یک کنفرانس مطبوعاتی و نیز طی بیانیه ی جداگانه ای تحت عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از ائتلاف جدیدی خبر داده و اعلام کردند که:
«ما مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست بلکه، در پرتو این کنش دسته جمعی، ما می خواهیم گفتمان “دولت ـ مردانه” را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم» در این بیانیه، اگر چه نه به طور مستقیم، اما در گفتاری پیچیده، گفته می شود که «اگر کاندیدایی به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمایت قشرهای مختلف مردم و این گروه از زنان قرار می گیرد: «از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند.
یکی از آن خواست ها عبارت است از تلاش کاندیداهای ریاست جمهوری برای رفع تبعیض از زنان و، در نتیجه، کوشش برای به تصویب رساندن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان: «پیوستن دولت ایران به “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد.
انتشار این بیانیه (همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات) از جانب «ائتلاف بخشی از جنبش زنان ایران» واکنش های متعددی را برانگیخته است. پیش از پرداختن به این واکنش ها لازم می دانم نظر خودم را همینجا بیان کنم. من با قاطعیت و روشنی می توانم بگویم که: «به دلیل ساختار حکومتی و قوانین مذهبی مسلط بر این ساختار، هیچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از چپ ترین تا راست ترین، قادر نیست که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را بپذیرد و امکان اجرایی پیش بینی های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در حکومت اسلامی وجود ندارد. در نتیجه، هر یک از نامزدهای انتخاباتی که، به هر دلیل و قصد و بهانه ای، بگوید که این کار را خواهد کرد، یا بیهوده و یا دروغ گفته است».
من، برای توضیح نظر بالا، در اینجا فقط دو ماده ی اول کنوانسیون رفع تبعیض را عینا نقل می کنم و خوانندگان را به دیدن و مطالعه ی کل «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» دعوت می کنم تا دلایل محال بودن اجرای «مطالبات» ائتلاف جدید زنان را توضیح داده باشم.
«ماده ۱ ـ عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
«ماده ۱ ـ عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
«ماده ۲ ـ دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می‌نمایند که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال کنند و با این هدف موارد زیر را متعهد می: شوند «الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛ «ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعیض از زنان؛
«ج. برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛ «د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی».
من، با توجه به مطالب بالا، اعتقاد دارم که دلیل اقدام این ائتلاف جدید نمی تواند از دو حال خارج باشد:
۱ـ این بخش از زنان عامداً خواست هائی را مطرح کرده اند که حکومت قادر به انجامش نیست و، در نتیجه، حتی اگر یکی از کاندیداها اعلام کند که انجام این خواست ها را در برنامه ی خود منظور داشته است، از پیش معلوم است که قادر به انجام وعده ی خود نخواهد بود. اما آنچه حاصل زنان می شود آشنا کردن ایرانیان وسیع تری با مفاد یک کنوانسیون بین المللی است که بسیاری از دولت ها و ملت ها آن را به عنوان اصول تمدن خود پذیرفته اند. اما این تاکتیک دارای یک ضعف عمده است و آن اینکه تا کاندیدای وعده دهنده انتخاب نشده و زمام امور اجرایی کشور را در دست نگیرد معلوم نخواهد شد که از عهده ی اجرای وعده های خود بر می آید. حاصل اینکه این اتتلاف بخشی از جنبش زنان ایران کاری کرده است که کاندیداها با یک بلوف ساده می توانند آنها را به پای صندوق های رأی بکشانند.
۲ـ شاید هم این بخش از زنان کشورمان دنبال پیدا کردن بهانه ای برای شرکت در انتخابات بوده و با مطرح ساختن این مطالبات و پذیرش بیهوده و توخالی آن از جانب یک کاندیدای «اهل تقیه» خواسته اند با «وجدان راحت» در انتخابات شرکت کنند، بی آنکه به «تحریم شکنی» متهم شوند. در عین حال، جدا از مساله ی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، این دسته از زنان به حکومت گفته اند که ما نه مخالف جمهوری اسلامی و نه اهل انحلال و براندازی هستیم؛ ما فقط حقوق خودمان را می خواهیم و بس.
از نظر من، طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانین اساسی و ساختار عقیدتی یک حکومت وجود داشته، اما راه های عملی شدن آن به دلایلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک تک بندهای کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مغایر قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحیت شرع بر قانون، و سلطه ی ولایت مطلقه ی فقیه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط کننده ی شرکت در انتخابات بیشتر به زیان زن ها تمام خواهد شد تا به سود آن ها.
+ There are no comments
Add yours