شرایط حقوقی تحقق محاربه / سپیده کلانتریان

18 دی 1388

متعاقب ایراد اتهام محارب از سوی برخی مسئولان به معترضان انتخابات ریاست جمهوری، خصوصا بعد از روز عاشورا، این روزها بحثهای متعددی پیرامون «محاربه» مطرح گردیده و به سبب حساسیت موضوع، مورد توجه مراجع داخــلی و بین المللی، به خصوص مجامع حقوق بشری قرار گرفته است. ازینرو جا دارد ورای هیاهوی سیاسی، از نقطه نظر حقوقی، جرم محاربه و شرایط تحقق آن به موجب قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد.

در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف گردیده است.

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.»

بر این اساس می توان تقسیم بندی زیر را از محارب ارائه داد:

1- محاربی که فقط سلاح بر می دارد تا بین مردم رعب و وحشت ایجاد کند. در حالیکه نه کسی را می کشد و نه کسی را مجروح می کند و نه مالی را به غارت می برد؛

2 – محاربی که سلاح بر می دارد تا رعب و وحشت ایجاد کند و بعضی از مردم را نیز مجروح می کند. اما کسی را نمی کشد و مالی را به غارت نمی برد؛

3- محاربی که سلاح بر می دارد و نظم عمومی را برهم می زند و اموالی را نیز به غارت می برد؛

4- محاربی که علاوه بر غارت اموال و ایجاد رعب و وحشت، ضرب و جرح نیز وارد می کند؛

5- محاربی که مرتکب قتل شده و ایجاد وحشت کرده ولیکن مالی را به غارت نبرده است؛

6- محاربی که علاوه بر قتل و ایجاد وحشت میان مردم، اموالی را نیز به غارت برده است.[1]

بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است. به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد. در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن- اعم از اسلحه سرد و گرم[1]- است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده 183 دیده می شود.

ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی شود. کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی ولو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد: « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.»[2]

در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می کند حتی در صورتی که « کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.»[3]

«دست به اسلحه بردن» هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی، شیوه های مختلف آن را برمی شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می دهد. نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری « دست به اسلحه بردن »، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.

این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می کند. به همین دلیــل قــانونگذار در ماده 185 قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . » مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.

اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می گردد و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و . . . [4]

قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آنها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد نموده است. مفهوم مخالف این ماده آن است که طرق دیگر براندازی اگرچه جرم محسوب می گردد ولی در ذیل وصف مجرمانه «محاربه» نمیگنجد و مجازاتش هم مجازات محاربه نیست.

علیرغم روشن شدن بعد حقوقی جرم محاربه، ممکن است هنوز این سوال در اذهان باقی باشد که آیا در وقایع اخیر، متهمین به جرم محاربه، عنصر مادی و معنوی این جرم را همزمان داشته اند؟ و آیا اسلحه به دست گرفته بودند و قصد ترساندن مردم را داشتند یا خیر؟ پاسخ این سوالها را باید در آرایی که توسط قاضی این پرونده ها صادر می شود، جستجو کرد.

پانوشت ها:

[1] . آقایی، محمدعلی ، آیات الاحکام حقوقی، نشر خط سوم، 1380، ص129، پاورقی

[1] .تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی.

[2] . تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامی.

[3] . تبصره یک ماده 183 قانون مجازات اسلامی.

[4] . ماده 186 قانون مجازات اسلامی.