سیری در قانون مدنی/ نینا وباب

25 اردیبهشت 1387

در ایران قبل از دوران پهلوی، عدلیه‌ها به شکلی سنتی، عهده‌دار قضاوت و روابط حقوقی افراد بودند. در‌واقع محور اصلی قضاوت‌ها بر اساس شرع و به دست روحانیون بود. از سوی دیگر از دوران صفویه،روابط حقوقی و جزایی اتباع خارجی بر‌اساس قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) بود.

از اهداف مشروطه‌خواهان، تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه‌ی ایران بود که با آشوب‌ها و به هم ریختگی‌های دوران مشروطه، این هدف میسر نشد. بعد از تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت، تدوین قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت پهلوی قصد الغای قضاوت کنسولی و تشکیل دادگستری به شکل مدرن داشت. بنابراین تدوین قانونی که مطابق با نیازهای جامعه و قوانین مدرن باشد از مقدمات آن بود.

در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی، علی‌اکبر داور که فارغ‌التحصیل دارالفنون بود و ۱۱ سال در سوییس، دوره‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را گذرانده بود وزیرعدلیه شد و در همان روز، عدلیه تهران را منحل کرد. او از مجلس اختیارات ویژه‌ای برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت.

در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی عدلیه جدید طی مراسمی در تهران به شکلی ناقص شروع به کار کرد و در همان روز، رضا شاه فرمان لغو کاپیتولاسیون را صادر کرد. بعد از بنیان‌گذاری عدلیه جدید، در تاریخ سه‌شنبه دهم دی ماه ۱۳۰۶ هیات تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.

داور قصد داشت با همکاری مشاوران اروپایی، تدوین قانون مدنی با اقتباس از قوانین اروپایی صورت گیرد که با مخالفت دکتر مصدق روبه‌رو شد. دکتر مصدق که در آن زمان نماینده‌ی مجلس بود در سخنرانی خود، روش کار داور را مورد انتقاد قرار داد. او اعتقاد داشت که قانون مدنی باید بر‌اساس اسلام و مطابق با عقاید جامعه ی ایرانی تدوین شود. بر همین اساس برای تدوین قانون مدنی هیاتی هشت نفره انتخاب شدند که بیشترشان از فقها بودند.

جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود، در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. مباحث جلد اول قانون مدنی مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسوولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود.

برای تدوین بخش‌های دیگر قانون مدنی، در سال ۱۳۱۳، کمیسیون دیگری تشکیل شد که مامور تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی یعنی مباحث مربوط به تابعیت، نکاح، انحلال نکاح، نسب، خانواده و ادله‌ی اثبات دعوا بود. به این ترتیب کار تدوین قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ ماده، در آبانماه ۱۳۱۴ پایان گرفت.

در سال ۱۳۳۹ در جهت رفع نواقص قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی تصویب شد. همچنین همراه با آگاه شدن زنان از حقوق خود و در‌جهت حمایت از این حقوق و رفع تبعیض از آنان قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید.

قانون ۱۳۴۶، در سال ۱۳۵۳ اصلاح شد تا با تغییرات اساسی گام مثبتی برای رفع تبعیض از زنان برداشته شود لایحه‌ی حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، شامل ۲۸ ماده است. مطابق ماد‌ه‌ی ۱۶ این قانون.«مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: 1-رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی 3-عدم تمکین زن از شوهر 4-ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده‌ی 8، 5-محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8، 6-ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده‌ی 8 ،7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8-عقیم بودن زن 9-غایب یا مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده ‌ی 8

مطابق ماده‌ی ۱۷ این قانون، …«هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» همچنین این حق برای همسر اول باقی بود که اگر بخواهد تقاضای طلاق بدهد.

پس از انقلاب، شورای نگهبان ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده را غیر‌شرعی اعلام کرد. در‌واقع می‌توان گفت سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات معلوم نیست، در حالی‌که هیچ قانونی آن را فسخ نکرده اما با ممانعت دادگاه‌ها از اجرای کامل مفاد آن، این مواد به‌طور ضمنی از نظام حقوق ایران کنار گذاشته شده‌اند.

◀️  حق طلاق مرد در قانون مدنی:

به‌موجب ماده‌ی ۱۱۳۳: «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»(مصوب 20/1/1314). این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و به‌صورت زیر در آمد:

ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرس را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد(1130، 1129، 1119) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (اصلاحی 19/8/1381)

مشاهده می‌کنید که اصلاح ماده‌ی مذبور گامی در جهت رفع تبعیض بوده، اما با در‌نظر گرفتن همان شرایط مقرر در قانون، متوجه می‌شویم که ماهیتاً تغییری اساسی در ماده‌ی ۱۱۳۳ داده نشده است. در قانون مدنی شرایطی که به زن حق تقاضای طلاق می‌دهد محدود به مواردی است که نمونه‌ای از آن‌ها در زیر می‌آید: طبق ماده‌ی ۱۱۳۰ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوج باشد وی می‌تواند تقاضای طلاق کند که البته عسر و حرج باید در محکمه ثابت شود. طبق تبصره‌ی همین ماده، عسر و حرج عبارت است از وضعیتی که ادامه‌ی زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد و تحمل آن مشکل باشد و در ادامه‌ی همین تبصره مصادیقی که از نظر دادگاه عسر و حرج است ذکر می‌شود.

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد. بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 4-ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفاً با‌توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر می‌نماید.

همچنین طبق ماده ی ۱۱۱۹،طرفین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد بکنند، برهمین اساس زن می‌تواند هر شرطی بکند که البته این شروط نباید مخالف حقوقی باشد که قانوناً به مرد اعطا شده است.در قباله‌های جدید نکاح هم شروطی به چاپ رسیده است که بیشتر، حقوق زنان در آن لحاظ گشته است و با تحقق آن شروط زن می‌تواند تقاضای صدور اجازه‌ی طلاق کند.