سایه شوم هوو بر سر زن ایرانی / مینا جعفری*

مجله حقوق زنان / شماره 30-28 اردیبهشت 1387

همه می گویند ازدواج امر خوشایند ومبارکی است، اما به واقع چه تضمینی بویژه به لحاظ حقوقی برای زنان ایرانی در این امر مبارک وجود دارد؟

نمی توان منکر آن شد که از یکسو به علت وجود فقر مادی و فرهنگی، زنان و دخترانی وجود دارند که بدون توجه به کرامت و شرافت بشری شان حاضرند همسر یک مرد متاهل شوند و از سوی دیگر قانونگذار ایرانی در قانون مدنی بر خلاف اهداف اولیه حقوق یعنی برقراری عدالت و حمایت از گروههای عقب نگهداشته شده و آسیب پذیرتر (ودر اینجا یعنی زنان) که به طور متمادی و نهادینه، مورد سرکوب و تحقیر و حذف از جامعه قرار گرفته اند، نه تنها به حمایت از این قشر بر نخاسته بلکه بر عکس ،عوامل و دستاویزهای قانونی در جهت سرکوب هر چه بیشتر زنان در ید مردان قرا داده که از آن جمله بحث تعدد زوجات چه دایم و چه موقت می باشد.

تا همین اواخر در هیچ قانونی به طور صریح به ماهیت این پدیده پرداخته نشده بود و بر همین اساس، داشتن همسران متعدد به نحو اغراق آمیزی، حق طبیعی مردان قلمداد نمی شد و صرفا پرداختن به آثار آن مانند ارث در قانون مدنی و یا حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده، نشانه تایید قاونونگذار نسبت به وجود و تداوم این پدیده بود و این گونه به نظر می رسید که به دلیل قبح اجتماعی چند همسری در جامعه ایرانی ،قانونگذار از پرداختن صریح به این پدیده طفره می رفت. اما گویا دریک چرخش ناگهانی، طراحان لایحه “حمایت از مردان در خانواده” چند همسری را برای مردان، حق ذاتی و خدشه ناپذیرانگاشته و دلیل این مدعا نیز بدیهی قلمداد کردن ازدواج های بعدی دایم مرد در ماده 23 و تبصره آن می باشد؛ ماده ای که در راستای محدود کردن حق تصمیم گیری زن اول و یا زنان قبلی مرد (!)، اذن دادگاه بر تایید عزم مرد عادل توانمند مالدار مبنی بر تجدید فراش را جایگزین اذن زن دانسته است.

فارغ از آنکه اذن دادگاهی که باید موید این خواسته غیر انسانی مرد را بر آورد متشکل لز مردانی است که مردانگی شان همواره مجوز چنین عدالت گستریهایی را برمی تابد و گذشته از اینکه اصولا انسان سلیم العقل و متعادلی حاضر می شود که در راستای اجرای عدالت ،همسر خویش را با دیگران تقسیم کند و به همین دلیل اساسا باید در اصالت این اذن تردید داشت؛ قابل ذکر است که هر چند در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 ،گامی در جهت حمایت از زنان برداشته شدو آن هم تعیین حبس 6 ماه تا1سال برای مردی بود که بدون تحصیل اجازه از همسر اول خود ،اقدام به ازدواج مجدد دایم یا موقت می کرد که این مجازات ،مشمول حال زن دوم وعاقد نیز می شد، اما پس از انقلاب ،شورای محترم نگهبان در راستای اسلامی کردن قوانین کشور ،نظریه شماره 1488 خودرا در مورخ 9/5/1363 مبنی بر غیر شرعی بودن این مجازات در مورد ازدواج موقت اعلام کرد والبته این ، گامی به عقب در راستای تضعیف وتزلزل هر چه بیشتر موقعیت زنان در کشور بود.

اگرچه باید به یاد داشت که نظریه شورای نگهبان راجع به قانون عادی که قبلا به تصویب مجلس رسیده است (یعنی سال 1353) لازم الاتباع محسوب نمی شود،اما رویه دادگاهها حتی در مورد مجازات ازدواج دایم مجدد مردان هم ،قابل تامل و تعجب بر انگیز است؛چرا که تمامی قضات دادگاههای خانواده در ایران ،مرد بوده و ایشان از این نظریه در مورد عدم مجازات مرد حتی در برخی موارد ،راجع به ازدواج مجدد دایم مردان هم پیروی کرده اند! متاسفانه عرف رایج دادگاههای دارای ساختارکاملا مردانه،چند همسری را حق طبیعی مردان دانسته و حتی در جهت حفظ و حمایت از خانواده ها نیز برخورد جدی با آن نمی کنند. بر اساس داده های عقلی ونیزبه تجربه ثابت شده که پدیده چند همسری ،یکی از عوامل گسترش فساد در خانواده و اجتماع است؛چرا که اگر زنان در گذشته، اهل اطاعت کورکورانه و تمکین محض بودند، در دوره کنونی با ورود هر چه بیشتر زنان ایرانی به محیط اجتماع و دستیابی به منابع اقتصادی ،حاضر به سازگاری با مردی که همسر دیگری (چه دایم وچه موقت) اختیار کرده ،نیستند ودربرخی موارد ،در واکنش به کرده همسر خویش، چه بسا زنان دست به اقدام متقابل زده و آسیب جدی به خود و خانواده وارد سازند.

زنان ایرانی و یا حداقل بخش اعظم آنان، دیگر قوانین کهن مربوط به ازدواج را برنمی تابند و برای آنکه قانونگذار به عنوان نماینده و عصاره ملت ،فاصله زیادی از واقعیتهای اجتماع نگیرد مکلف است هرچه زودتر دست به تدوین قوانین حمایتی زده ویا دست کم قوانین نابرابر را لغو نماید وبیش از این به اعطای اختیارات غیر انسانی به مردان که تطابق چندانی با زمانه ما ندارد نپردازد وبه یادداشته باشد که افزایش آگاهی درزنان و ورود هر چه بیشتر آنان به کارزار اجتماع و اقتصاد ،مصادف به مطالبه حقوق برابراز سوی ایشان است.

به طوراصولی ،اگرنهاد قانونگذاری نتواند هماهنگ با خواسته های نیمی از مردمی که به حقانیت آن رای داده اند ؛یعنی زنان پیش رود ،دیگر یک نهاد مردمی به شمار نیامده و مشروعیت خود را از دست خواهد داد.بر همین اساس قانون مدنی ایران در بخش خانواده ،نیازمند تغییری جدی وبنیادین در راستای حمایت از زنان و توانمند سازی آنان (ونه صرفا تجدید نظرمقطعی و جزیی) می باشد وافزون بر آن ،مجازات گذاری در باره بر قراری روابط نامشروع و خارج از چهارچوب خانواده مردان متاهل و زنانی که از تاهل مردانی از این دست آگاهند و با این وصف، تن به برقراری چنین رابطه ای با آنان می دهند نیز مورد لحاظ قرار گیرد نه آنکه مانند لایحه اخیر تقدیمی دولت نهم به مجلس هفتم (لایحه حمایت از مردان در خانواده!)، مرد در صورت اثبات تمکن مالی و نه عاطفی (که عقلا امرمحالی است)، با اجازه دادگاه ، حق داشتن همسران دیگری را بیابد.

از سوی دیگر باید بخشی از بودجه کشور به زنانی که یا خودسرپرست اند و یا به دلیل مردسالارانه بودن محیط های کاری موجود در جامعه ایران،توان یافتن کاری را نداشته و به علت جدایی از همسر ویا فوت او ، به عنوان نان خور اضافی مورد استقبال خانواده خویش واقع نشده و مجبور به تن دادن به ازدواج با مردان متاهل و به ویژه صیغه ،آ نهم صرفا به دلیل نیاز مالی می شوند تخصیص داده شود،نه آنکه دولت به عنوان نگاهبان حقوق به حق ملت ،تکلیف اساسی خویش در جهت تامین مالی ملت را به دوش مردان متاهل مالدار بیندازد! مطمئنا این امر به افزایش آرامش جامعه خواهد انجامید و نه تصویب قوانینی که دست مردان را برای از هم پاشیدن کانون خانواده باز تر می سازد.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی