نعمت احمدی: سنگسار در قرآن وجود ندارد

حسین علوی-31 اردیبهشت 1387

بحث مجازات سنگسار و مغایرت آن با موازین حقوق بشر، بار دیگر در دستگاه قضایی ایران بالا گرفته است. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، طی سخنانی مجازات سنگسار را مغایر با معاهدات بین‌المللی امضا شده توسط ایران در زمینه‌ی حقوق بشر ندانسته و در این زمینه قائل به تفسیر اسلامی شده است.

 اصولاً مجازات‌هایی که از شرع نشأت گرفته می‌شود، با دو تعبیر می‌شود با آن‌ها برخورد کرد. آن مجازاتی که در قرآن آمد، یعنی نصح صریح قرآن است و آن تکلیف است، لازم‌الاجراست. اما مجازات‌ها یا اصولاً (تعزیراتی) که در قرآن نیامده و بر اساس نظریات فقهی فقهاست، طبیعتا این‌ها می‌تواند هر فقیه یا هر مجتهدی نظر دیگری داشته باشد.
رجم در قرآن وجود ندارد و به همین خاطر الان ۱۷-۱۶ سال است که ما رجم نداشته‌ایم و فقط یک مورد استثنا در تاکستان داشتیم. هم‌اکنون هم آیت‌الله شاهرودی در صدد جایگزینی مجازات سنگسار به مجازات دیگر است.

 در لایحه‌ی جدید مجازات در این ارتباط مجازات جایگزینی در نظر گرفته شده است و آیا از طرف حقوق‌دانان پیشنهاد مشخصی شده است؟

 من لایحه‌ی دومی را ندیده‌ام. ضمناً از ما هم دعوت نکردند که در تهیه‌اش دخالت کنیم. یکی از ایرادات اساسی که در ایران الان دست به گریبانش هستیم، این است که قوه قضاییه خیلی به جامعه‌ی حقوقی و دانشگاهی اعتماد و اعتنایی ندارد.
این طوری که شنیده‌ام، بخشی از آن لایحه، عیناً از فقهی که مورد نظر آیت‌الله خویی بوده، برداشته شده است که خود آیت‌الله شاهرودی به آن باور دارند که پیرو آیت‌الله خویی‌اند. یک بخش‌اش هم در قم توسط جامعه مدرسین قم تهیه شده است. یک بخش‌اش هم جامعه‌ی حقوقی خود قوه قضاییه تهیه دیده است. به خاطر همین، بخش‌هایی که جسته و گریخته این طرف و آن طرف دیده‌ایم، از یک ادبیات ناهمگون برخودار است. پیداست که سه مجموعه در تهیه‌اش نقش داشته‌اند.

این که در آن رجم هست یا نیست، باید بگویم که من آن بخش را ندیده‌ام. قاعدتاً نباید باشد. به خاطر این که هم‌اکنون با بخش‌نامه‌‌ای که آیت‌الله شاهرودی دارد متوقفش می‌کند. طبیعتاً در این قانون مجازات اسلامی که ایشان دارد تنظیم و تدوین می‌کند، باید مجازات جایگزینی باشد؛ مجازات رجم نباشد. اگر باشد، باز هم باید با همین بخش‌نامه‌ها پیش بروند و جلویش را بگیرند. مضافاً به این که در قرآن نیست. وقتی هم در قرآن نیست، باید از نظرات مختلف، از نظری که به‌روز باشد، حمایت بکنیم و آن نظر را بپذیریم.

 نکته‌ی دیگری که آقای محمدجواد لاریجانی در صحبتشان اشاره کردند، این است که ایران چهار سند مربوط به حقوق بشر را امضا کرده است. در مبانی و از نظر تئوریک با آن‌ها موافق است؛ ولی با نحوه‌ی اجرای آن‌ها موافق نیست و مطرح کرده‌اند هر فرهنگی از جامعه‌ای باید شیوه‌ی اجرای خودش را بتواند پیگیری بکند.

 ببینید، مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران هر کدام از این عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی را بپذیرد، باید از آن تبعیت بکند و در واقع مثل قانون داخلی است. اما در همین حین، ما در ایران در اصل ۷۳ قانون اساسی داریم که می‌گوید تفسیر قوانین بر عهده‌ی قاضی است. اگر همان طور که قانون داخلی را می‌تواند تفسیر کند، قانون خارجی را هم، آن قراردادها و مقاوله‌نامه و کنوانسیون‌ها را هم قاضی ایرانی اجازه‌ی تفسیر آن‌ها را دارد.

شاید نظر آقای لاریجانی از این بابت بوده است که ما مجاز به تفسیر قانونمان هستیم؛ حتی اگر فرض کنیم آن کنوانسیون قانون داخلی باشد. طبیعتاً قوانین داخلی کشورها با تکیه بر عرف و مذهب‌شان است. در ایران از باب همان «تفسیر» است که قانون اساسی اجازه داده است. می‌گوید مثلا فرض کنید سنگسار را من شکنجه نمی‌دانم؛ بلک سنگسار را نوعی مجازات می‌دانم. این‌ها را خب با یک دید می‌شود شکنجه تلقی کرد؛ با دید دیگری اجرای قانون. این اختلاف تفسیر همیشه خواهد بود.