وضعیت قانونی زنان/ ترجمه پروین اشرفی

3 اردیبهشت 1387

مبارزه برای برابری در مقابل قانون

وابستگی اجتماعی یک نژاد، طبقه و یا یک جنس، همواره خود را در قوانین و شرایط سیاسی یک کشور مورد نظر، متبلور می سازد. قوانین یک کشور، بیان منافع فورمول بندی شده حاکمان آن کشور می باشد. زنان، بعنوان جنس وابسته و سرکوب شده، درمی یابند که وضعیت قانونی آنها نیز برطبق همان منافع برای آنها ترسیم شده است. قوانین هم منفی و هم مثبت می باشند. قوانین با قصور در توجه به سرکوب شدگان به هنگام توزیع حقوق، منفی هستند و تا آنجائیکه به وضعیت افراد در تحت قانون اشاره کرده و هرگونه استثنائاتی که ممکن است موجود باشد را مشخص می نمایند، مثبت می باشند.

قانون عرف ما بر اساس قانون روم تدوین شده است که انسان را منحصرا بر پایه کیفیت وجودی او در مالکیت، مورد ملاحظه قرار میدهد. قانون کهن آلمان، که با زنان جانبدارانه تر برخورد می کرد، نفوذ خود را فقط تا حدود کمی حفظ کرده است. در زبان فرانسوی ، همچون زبان انگلیسی ، انسان و جنس مذکر، هر دو با همان کلمه مرد – “man” – مورد خطاب قرار میگیرند. قانون فرانسه نیز، به همین ترتیب ، تنها مرد را بعنوان انسان برسمیت می شناسد و تا چند دهه قبل، این امر در مورد انگلستان ، که زنان در آن همچنان در موقعیت فرودست وابسته نگاهداشته شده بودند نیزصادق بود. در روم باستان نیز چنین بود. در آنجا از شهروندان روم (Citizens) و زنان شهروندان روم صحبت میشد و نه شهروندان مونث روم (Citizenesses) .

وضعیت قانونی زنان در آلمان به گونه ای پیشرفت کرده است، تا آنجائیکه یک قانون یک شکل جای قوانین بسیار متنوع موجود را گرفته و حقوقی که عموما به نفع زنان می باشد، اینجا و آنجا در آن گنجانده شده است. در نتیجه زنان مجرد بعنوان قیم پذیرفته شدند، زنان اجازه یافتند که بعنوان شاهد حضور یابند، قراردادها را امضاء نمایند و مستقلانه به تجارت ادامه بدهند. هم شوهر و هم زن، هردویشان دارای حق مالکیت مشترک بر دارایی یکدیگر گردیدند، مگر اینکه خواسته مطروحه از سوی هر کدام از آنها، به مثابه تجاوز به حقوق آن دیگری تشخیص داده شود. چنانچه بین آنها بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشته باشد، تصمیم گیری به شوهر واگذار میشود، او همچنین حق تعیین محل سکونت را نیز دارد. چنانچه شوهر این حق خود را مورد سوء استفاده قرار دهد، زن از اطاعت معاف است. مدیریت خانه منحصرا در دست زن باقی است. وی دارای قدرت های باصطلاح کلیدی ای است که او را در چهارچوب خانگی خود قادر میسازد که در امور شوهر خود شرکت داشته باشد و او را نمایندگی نماید. شوهر مسئول بدهکاری های زن است. اما قدرت های کلیدی زن میتواند توسط شوهر محدود گشته و یا کاملا از بین برود. اگر شوهر از قدرت خود سوء استفاده کند، این محدودیت میتواند توسط دادگاه لغو گردد. زن موظف به کار خانگی بوده و باید در امور تجارتی شوهر خود وظایفی را به انجام برساند، آنهم فقط در فعالیت هایی که مرسوم است و با استاندارد زندگی شوهر مطابقت می کند. این خواست که حق مالکیت زن و شوهر ، به صورت جداگانه در قانون تثبت شود، از سوی شورا رد شد. این نوع تفکیک فقط از طریق قرارداد ازدواج ، که معمولا نادیده گرفته شده و ممکن است بعدا به عدم توافق نیز منجر شود، میتواند کسب گردد. در عوض ،مدیریت مشترک برقرار گردید. بدین ترتیب شوهر حق ترتیب امور دارایی زن خود را دارد، در حالیکه حق زن فقط به جهیزیه او محدود میشود. از سوی دیگر، زن بر روی هر آنچه که ممکن است از طریق کار شخصی و یا در داد وستد، در طول دوران ازدواج خود، کسب کرده باشد، کنترل نامحدود دارد. شوهر حق ندارد زن را از درآمدهای خود ویا از جهیزیه خود محروم نماید. زن چنانچه بترسد که دارایی وی در خطر است، و دلیل هم برای آن داشته باشد، میتواند تقاضای امنیت نماید. وی ممکن است گاها نیز دیر متوجه این خطر گردد. در صورتیکه شوهر از تأمین زندگی زن و فرزندان او سرباز زند ، زن همچنین میتواند شکایتی تنظیم کند و خواهان لغو مالکیت مشترک شود. شوهر مسئول زیان ناشی از مدیریت بد می باشد.

زن میتواند از سوی قانون طلاق موجود شدیدا مورد بی انصافی قرار بگیرد. زیرا در صورت طلاق، درآمدهای کسب شده توسط شوهر و زن ، به مرد تعلق می گیرد، حتی اگر او طرف تقصیر کار قضیه باشد و یا اگرهم بیشتر دارایی های مشترک آنها ، توسط زن کسب شده باشد. اما زن مطابق با موقعیت خود، مستحق نفقه می باشد، آنهم تنها وقتی که نشان داده شود که وی با استفاده از دارایی یا درآمدهای خود قادر به حفظ استاندارد زندگی خود نمی باشد.

کنترل مشترک فرزندان توسط والدین، به جای کنترل توسط پدر نشست. اما در صورت عدم توافق بین والدین، تصمیم گیری در دست پدر باقی می ماند. در صورت مرگ پدر، کنترل امور، از جمله مدیریت و استفاده از دارایی کودک، به مادر واگذار می گردد. یک زن طلاق گرفته هیچ حقی بر نمایندگی قانونی کودکان خود و یا کنترل دارایی آنها ندارد حتی اگر کودکان به او داده شده باشند، در حالیکه پدر به برخورداری از حقوق کامل والدین ادامه میدهد.

در انگلستان تا سال 1870، شوهر عرفا بر روی همه دارایی های شخصی زن خود حق داشت. فقط زمین برطبق قانون دارایی زن باقی ماند. اما در همین مورد نیز شوهر حق مدیریت و استفاده داشت. زن انگلیسی در مقابل قانون صفر محسوب میشد. او هیچ مدرک حقوقی، حتی یک وصیت نامه را نمیتوانست امضاء کند. او احشام شوهر خود محسوب میشد. چنانچه وی مرتکب جرمی در حضور شوهر خود میشد، شوهر مسئول شناخته میشد، زیرا زن صغر به حساب می آمد. اگر زن به دارایی کسی صدمه ای وارد میکرد، صدمه بعنوان امری که از سوی یک حیوان خانگی صورت گرفته است، مورد ملاحظه قرار میگرفت. شوهر او پاسخگوی این صدمه بود. در سال 1888، اسقف J. N. Wood در خطابه ای که در کلیسای وست مینستر ایراد کرد، از جمله گفت که به زنان انگلیس تا همین قرن اخیر اجازه داده نمیشد که بر روی میز همسرانشان غذا بخورند، یا حتی تا زمانی که با آنها حرفی زده نشده است، صحبت کنند. تازیانه ای بعنوان سمبل قدرت نکاحی شوهر بر بالای تخت خواب آویزان بود و به شوهر اجازه داده شده بود که در صورتی که زن آنگونه که آقای وی میخواهد سربراه نبود، این تازیانه را به نحو احسن به کار گیرد. فقط دختران یک زن موظف بودند از او اطاعت کنند. او در مقابل پسران خود بعنوان یک خدمتکار محسوب میشد.

مطابق قوانین 1870، 1882 و 1883، زن نه تنها بر دارایی ای که وی به زندگی مشترک خود آورده بود حق دارد، بلکه او همچنین بر هر آنچه که در طول زندگی زناشویی خود از طریق کار، ارث یا هدیه، کسب کرده است، حق دارد. این رابطه حقوقی فقط میتواند از طریق توافق بخصوصی بین زن و شوهر تغییر کند. در این رابطه مجلس قانونگزاری انگلستان، نمونه ایالات متحده را دنبال کرد. مطابق قانون حضانت کودک در سال 1886، در صورت مرگ پدر، حق کنترل کودکان توسط والدین، به مادر واگذار میشود. قانون املاک فاقد وصیت نامه در سال 1890، هنوز به مرد یک موقعیت ممتاز میدهد. شوهر و زن هر دو آزاد هستند دارایی خود را از طریق آخرین وصیت نامه خود واگذار کنند. اما چنانچه زن بدون وصیت نامه بمیرد، همه دارایی شخصی وی به شوهر او تعلق میگیرد، در صورتیکه اگر مرد بدون وصتیت نامه بمیرد، بیوه وی فقط بر روی یک سوم دارایی شخصی وی و درآمد حاصل از زمین، حق دارد و باقی مانده به فرزندان وی تعلق دارد. بسیاری از بقایای قوانین کهن قرون وسطایی که شدیدا به وضعیت قانونی زنان متأهل صدمه وارد میسازند، هنوز قدرت خود را حفظ کرده اند. همانطوری که دیده ایم ، قوانین طلاق هنوز شدیدا فاقد جانبداری از زنان می باشند. اگر مردی دست به رابطه جنسی خارج از ازدواج بزند، بخودی خود دلیلی برای تقاضای طلاق زن محسوب نمیشود، مگر اینکه به ظلم ، دو همسری و به تجاوز جنسی و غیره ربط داشته باشد. (1)

قانون مدنی در فرانسه و همه کشورهایی که شدیدا تحت تأثیر “کد مدنی” فرانسه قرار دارند – عمدتا کشورهای رومانیک – و یا از آن بطور کلی و یا با برخی تغییرات پیروی می کنند، بخصوص فاقد جانبداری از زنان می باشد. این امر در مورد بلژیک، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، لهستان روسی ، هلند و در بسیاری از بخشهای سوئیس صدق می کند. نقل قولی از ناپلئون اول وجود دارد که نمودار ویژه درک وی از موقعیت زن می باشد و هنوز هم صادق است : وی میگوید ” یک چیز فرانسوی نیست، و آن هم زنی است که کاری را که دلش میخواهد، می کند.” (2) به محض اینکه یک زن فرانسوی ازدواج می کند، تحت قیمومیت شوهر خود قرار میگیرد. برطبق قانون مدنی ، او مجاز نیست بدون رضایت شوهر خود در دادگاه ظاهر شود، حتی اگر وی به یک مرافعه ربطی داشته باشد. شوهر باید زن خود را محافظت نماید و زن باید از شوهر خود اطاعت کند. شوهر تمام مایملکی را که توسط زن به زندگی مشترک آورده شده است کنترل می کند ؛ میتواند بفروشد ؛ اجاره بدهد و یا به رهن بگذارد ، بدون اینکه موظف به اخذ رضایت زن باشد. نتیجه این است که زنان مداوما در یک شرایط بردگی مطلق زیست می کنند. مرد میتواند درآمد زن خود را برای مصرف الکل یا برای زنان سبکسر صرف کند، میتواند قمار کند و بدهکار بشود و زن و کودکان را در نیاز واگذارد. او حتی حق دارد دستمزد زن خود را از کارفرمای وی مطالبه نماید. در این چنین وضعیتی ، جای هیچ جای تعجب نیست که بسیاری از زنان ترجیح بدهند از ازدواج دست بکشند، همانگونه که بارها در فرانسه دیده شده است.

در بسیاری از کشورهای رومانیک زنان نمیتوانستند بعنوان شاهدی بر یک سند قانونی ، قرارداد، وصیت نامه و غیره، حضور یابند. این امر تا سال 1897 در فرانسه صادق بود. اما آنها – بطور عجیب و غریبی متناقض – مجاز بودند به مثابه شاهد دادگاه در همه موردهای جنایی ، در جایی که شهادت آنها شاید به اعدام یک انسان هم منجر می شد، حضور یابند. در قوانین جنایی ، زنان همه جا با مردان برابر محسوب شده اند و جرم و تخلفاتی که توسط زن صورت می گیرد، با همان استاندارد تخلفاتی که توسط مرد صورت گرفته است، مورد قیاس قرار میگیرد. قانونگذاران ما به نظر میرسد که خوشبختانه از این تناقض مشعشع بی خبر هستند. یک زن بیوه مجاز است وصیت نامه خود را داشته باشد، اما در بسیاری از کشورها وی به عنوان شاهدی بر یک وصیت نامه پذیرفته نمیشود. او ممکن است بعنوان وصی منتصب شود. در قوانین مدنی ایتالیا، زنان از سال 1877 به عنوان شاهد پذیرفته شده اند.

موقعیت ممتاز مردان، به ویژه خود را در قوانین مربوط به طلاق نشان میدهد. برطبق “کد مدنی” فرانسه ، یک مرد مجاز است از زن خود طلاق بگیرد چنانچه زن خارج از ازدواج ارتباط جنسی برقرار نماید، اما یک زن این حق را ندارد، مگر اینکه شوهر او معشوقه خود را بخانه مشترکشان بیاورد. این بند از قانون در تاریخ 27 ژوئیه 1884 تغییر یافت، اما این فرق در قانون جنایی فرانسه همچنان حفظ شده است، امری که بسیار مشخصه قانون گذاران فرانسوی است. چنانچه زنی در خارج از ازدواج دست به رابطه جنسی زد، مستحق مجازاتی از سه ماه تا دو سال حبس می باشد. اما بر طبق ماده پیشین “کد مدنی” ، مرد فقط در صورتی مجازات میشود که معشوقه را بخانه خود بیاورد. چنانچه وی مقصر شناخته شود، تنها مجازات وی پرداخت جریمه ای به مبلغ 100 تا 2000 فرانک می باشد. این چنین نابرابری در مقابل قانون غیرممکن می بود، اگر چنانچه زنان در پارلمان فرانسه بودند.

در بلژیک نیز قوانین مشابهی اجراء میشود. جریمه ارتباط جنسی خارج از ازدواج در بلژیک، چنانچه توسط زن صورت بگیرد، درست مثل فرانسه است. مرد مجازات نمیشود، مگر اینکه در خانه مشترکشان دست به ارتباط جنسی خارج از ازدواج بزند که در این صورت وی ممکن است با مجازات حبس ، از یک ماه تا یک سال ، روبرو شود. بی عدالتی در بلژیک به اندازه فرانسه چشمگیر نیست، اما در هر دوی این کشورها ما شاهد یک استاندارد قانونی برای مرد و استاندارد قانونی دیگری برای زن می باشیم .
تحت تأثبر قانون فرانسه، مواد مشابهی در قوانین اسپانیا و پرتقال گنجانده شد. مطابق با قانون مدنی ایتالیا که در سال 1865وضع گردید، یک زن نمیتواند به دلیل رابطه جنسی خارج از ازدواج شوهرش ، طلاق بگیرد، مگر اینکه شوهر او همخوابگی را در خانه آنها انجام بدهد و یا این امر در جایی به وقوع بپیوندد که حضور آن زن توهین بخصوصی به وی باشد. در 13 ژوئیه سال 1907، به دنبال قانون 21 ژوئن، که چندین ماده کد مدنی را در رابطه با ازدواج تغییر داد، قانونی تنظیم گردید که در آن زن به تنها صاحب دارایی کسب شده توسط خود، دارایی ناشی از ارث و یا هدیه ، تبدیل شد. شوهر از کنترل پیشین خود بر روی مایملک شخصی زن خود محروم گشت. این اولین شکاف در قانون فرانسه است و بدین ترتیب زنان فرانسوی به همان وضعیت قانونی ای دست یافتند که زنان انگلیسی از طریق قانون 1870 کسب کرده بودند.

قانون مدنی جدید سوئیس که در دهم دسامبر 1907 تصویب شد و در اول ژانویه 1912 به اجراء در خواهد آمد ، بسیار پیشترفته تر از “کد مدنی” و همچنین پیشرفته تر از قانون مدنی آلمان است. تا کنون کانتون های مختلف سوئیس قوانین خود را داشتند. قوانین ژنو، وادت و کانتون ایتالیایی نشین سویس بخشا بر مبنای “کد مدنی” پایه گذاری شده بودند ؛ در برن و لوزان، قوانین بر اساس قانون اطریش بود ؛ و در شوایتس ، یوری ، اونتروالدن هم قانون کهن پیروز بودند. اکنون قرار بر این است که سوئیس کدهای قانونی یک شکل داشته باشد. آزادی زن و کودکان تضمین شود. بر اساس قوانین جدید، زن از یک سوم درآمد همسر خود برخوردار میشود، حتی اگر او فقط بعنوان کمک کننده او و یا خانه دار باشد. قوانین جدید سوئیس در رابطه با ارث نیز نسبت به زنان جانبدارانه تراز قوانین آلمان است. هنگامیکه یک مرد در میگذرد، زن او نه تنها از نیمی از مایملک وی برخوردار میشود، بلکه همچنین به همراه والدین مرد، تا آخر عمر از درآمد حاصل از نیمه دوم دارایی نیز بهره میبرد. چنانچه کسانی به مردی بدهکاری داشته باشند و آن مرد در تأمین همسر و کودکان خود قصور ورزد، قاضی میتواند به آنها رهنمود بدهد که قروض خود را نه به خود مرد، بلکه به همسر وی بپردازند. دیگر قانون ازدواج شخصی را که طلاق گرفته، با کسی که رابطه جنسی خارج از ازدواج با آن داشته است، ممنوع نمیکند. حق مالکیت افراد متأهل، اساسا از طریق قرارداد ازدواج که توسط هر دوی آنها قبل و به هنگام ازدواج نوشته شده است، تعیین میگردد. کودکانی که خارج از ازدواج متولد میشوند – در مواردی که به مادر قول ازدواج داده شده است – نه تنها از حق حمایت مالی از سوی پدر خود برخوردار هستند، بلکه بنا بر قانون جدید آلمان ، آنها حق دارند اسم پدر خود را نیز داشته باشند و در نتیجه تمام حقوق قانونی کودکان حاصل از ازدواج را نیز کسب نمایند.

به زنان سوئد برطبق یک قانون در 11 دسامبر 1874 ، حق کنترل کامل بردرآمدهای خود داده شد. در دانمارک نیز قانون مشابهی در سال 1880 به تصویب رسید. برطبق قانون دانمارک، هیچ کسی نمیتواند جهت بازپرداخت بدهی شوهر، مدعی دارایی زن شود. قانون 1888 نروژ و قانون 1889 فنلاند نیز کاملا مشابه قانون سوئد هستند. زن متأهل همان کنترلی را بر دارایی خود دارد که زن غیر متأهل. فقط استثنائاتی در قانون بیان شده است. در قانون نروژ به صراحت اعلام شده است که زن از طریق ازدواج متکی به مرد میشود.

” در کشورهای اسکاندیناوی ، همچون دیگر کشورها، جنبش عمومی جهت گسترش حق مالکیت زنان ، به همان صورت انگلستان نشئت گرفت : از طریق کار سودآور زنان متأهل. طبقات حاکم خیلی بیشتر از خود مردان مسلط به زنان هم طبقه خود، خواهان این بودند که از برتریت پدرسالارانه مرد عادی بر زن شاغل خود دست بردارند.” (3)
در قانون بیست و هفتم ماه مه 1908، مجلس قانونگذاری دانمارک باز هم یک قدم دیگر به پیش رفت. چنانچه شوهر و پدری از تأمین خانواده خود قصور ورزید ، زن و کودکان میتوانند مبلغی را که از سوی مقامات بعنوان پیش پرداخت از بودجه دولت به آنها پرداخت میشود، برای خود نگاهدارند.

در اکثر کشورها، پدر منحصرا کنترل فرزندان و حق تعیین آموزش آنها را بعهده دارند. تنها در برخی از کشورها، به مادرحق کنترل مشترک با پدر، آنهم به یک صورت کم و بیش ثانوی ، داده شده است. اصول قدیمی روم مبنی بر اینکه پدر قدرت کامل بر فرزندان خود دارد، در همه جا عنصر اصلی قانونگذاری را تشکیل میدهد.

در روسیه، زنان متأهل بخشا بر دارایی خود کنترل دارند، اما آنها حتی اگر نان آور هم باشند، همچنان کاملا زیردست شوهران خود باقی مانده اند. بدون موافقت شوهر، هیچ کارت شناسایی ای – چیزی که داشتن آن مطلقا برای هرگونه تغییر مسکن حیاتی است – برای زنان متأهل صادر نمیشود. زن برای اینکه یک شغلی را قبول کند و یا به تجارت و حرفه ای دست بزند، باید اجازه شوهرش را داشته باشد. طلاق آنچنان سخت صورت می گیرد که فقط در موارد نادری میشود طلاق گرفت. موقعیت زنان روس در جامعه کهن دهقانی گذشته بسیار مستقلانه تر بود و این هم بخاطر نهادهای کمونی باقی مانده ، و یا بخاطر خاطرات بازمانده از این نهادها بود. زن دهقان مدیر وضعیت خود بود. کمونیسم ، جانبدارانه ترین وضعیت اجتماعی برای زنان میباشد. ما این امر را از تفسیر خودمان از دوران مادرسالاری دیده ایم. (4)

در ایالات متحده ، زنان در کسب برابری تقریبا کامل در مقابل قانون موفق شده اند. آنها همچنین از مقدمه انگلیسی و یا دیگر قوانینی که آئین نامه روسپیگری را صادر می کنند، جلوگیری نمودند.

مبارزه برای برابری سیاسی

نابرابری آشکار زنان در مقابل قانون، موجب شد که آنها برای تأمین برابری خود توسط ابزار قانونگذاری ، حقوق سیاسی خود را مطالبه نمایند. این چنین بینشی بود که طبقه کارگر را همچنین هدایت کرد تا اعتراض خود را به مسیر غلبه قدرت سیاسی بکشانند . آنچه که برای طبقه کارگر درست است، نمیتواند برای زنان نادرست باشد. از آنجائیکه زنان سرکوب میشوند، فاقد حقوق هستند ، در بسیاری موارد حتی مورد بی حرمتی قرار میگیرند، نه تنها دفاع از خود ، وظیفه آنهاست، بلکه آنها موظفند هر آن متدی را که برایشان خوب است اتخاذ نمایند، تا بتوانند به یک موقعیت مستقل دست یابند. البته که این چنین فعالیت هایی معمولا مورد غرغرهای ارتجاعی قرار میگیرند. بگذارید ببینیم تا چه حد این فعالیت ها موجه می باشند.

زنانی که دارای توانایی های روشنفکرانه برجسته ای هستند، همیشه و در میان همه مردم ، بر روی سیاست تأثیر گذاشته اند، حتی در آنجائیکه قدرت بالایی به آنها اعطا نشده است. حتی دربار مسیحی هم از این امر مستثنی نبوده است. چنانچه زنان با استفاده از ابزار حقوقی که به آنها داده شده بود، نمیتوانستند هیچ تأثیری بگذارند، از برتریت روشنفکرانه خود استفاده میکردند، حتی با دسیسه. نفوذ آنها قرنها در دربار فرانسه ، اسپانیا و همچنین در دربار ایتالیا بخشا قوی بود. در پایان قرن هفدهم ، ماری ترمونیل، کنتس براچیانو و پرنسس اورزین ، 13 سال در دربار فیلیب پنجم اسپانیا نخست وزیر بود و در طول این مدت با توانایی تمام سیاست های اسپانیا را به اجراء درآورد. بسیاری از زنان در موضع معشوقه حاکمان، مؤفق به حفظ نفوذ سیاسی عظیمی شدند. باید به نام شناخته شده مین تنون ، معشوقه لوئی چهاردهم و همچنین پامپادور، معشوقه لوئی پانزدهم اشاره کنیم. بیداری عظیم روشنفکرانه در قرن هیجدهم ، که مردانی همچون مونتسکیو، ولتر، د آلمبرت، هولباخ، هلوتیوس، لامتری، روسو و بسیاری دیگر را بوجود آورد، تأثیر خود را بر زنان نیز داشت. به این جنبش عظیم، که توجیهات اصول اساسی حکومت و جامعه فئودالی را به زیر سئوال برد و به بچالش گرفتن آنها کمک کرد، ممکن است برخی از زنان پیوسته باشند که میخواستند به دنبال مد بروند، دسیسه عشقی خود را خشنود سازند، یا بخاطر دیگر انگیزه های بی ارزش. اما تعداد بسیار زیادی از زنان بخاطر علایق و اشتیاق عمیق خود به اهداف عالی ، وادار به شرکت در آن گردیدند. دهها سال قبل از وقوع انقلاب کبیر فرانسه، انقلابی که فرانسه را پالایش داد، نظم کهن را تکه تکه کرد، به زیر کشید و موجبات شکوفایی پبشرفته ترین افکار دوران را فراهم ساخت، زنان به کلوپ های علمی و سیاسی راه یافته بودند، جایی که در آن مسائل فلسفی ، علمی ، مذهبی ، اجتماعی و سیاسی ، با شجاعات فوق العاده ای ، به بحث گذاشته میشد. زنان در این بحث ها شرکت کرده اند. در ژوئیه 1789 در طول مدتی که شورش باستیل به انقلاب بزرگی منتهی شد، زنان طبقات بالا و زنان معمولی فعالانه در آن شرکت کرده و تأثیر بسیار قابل توجهی بر آن داشتند، چه در دفاع از آن و چه بر علیه آن. آنها هروقت که فرصتی دست داد، در آن شرکت کردند، هم بطور مفرطا خوب و هم بطور مفرطا بد. اکثر تاریخ نگاران بیشتر به افراط های انقلاب توجه کرده اند تا به اقدامات بزرگ و برجسته آن. ضمنا این افراط ها اصلا خیلی هم طبیعی بودند، زیرا آنها ناشی از تشدید شگرف فساد غیرقابل بیان، استثمار، زورگویی، بنیادگرایی و تبه کاری طبقات حاکم بودند. تحت تأثیر این چنین توصیفات متعصبانه ای بود که شیلر نوشت : ” و در آنجا زنان از سر ترس و ناامیدی ، به سگان و مقلدان تبدیل شدند.” زنان در آن سال ها آن چنان نمونه های بسیار برجسته ای از قهرمانی ، بزرگواری و از خودگذشتگی های قابل ستایش از خود نشان دادند که نوشتن یک کتاب بی غرضانه در مورد ” زنان در انقلاب کبیر” به معنی برپا داشتن بنایی برجسته به احترام آنها است. (5) بنا به گفتهMichelet ، زنان حتی پیشقراولان انقلاب بودند. فقر و نیازمندی عمومی که مردم فرانسه در تحت نظام غارتگر و ننگین پادشاهان بوربن از آن در رنج بودند، بخصوص بر زنان تأثیر گذاشت ،همانگونه که همیشه در شرایط مشابهی رخ میدهد. از آنجائیکه هیچ گونه حمایت درست و حسابی ای شامل زنان نمیشد، ده ها هزار تن از آنان قربانی روسپیگری شدند. خشکسالی سال 1789 نیز به آن اضافه شد. امری که رنج زنان و کودکان را به منتها درجه افزایش داد. این خشکسالی آنها را در ماه اکتبر به یورش به شهرداری و راهپیمایی توده ای به ورسای هدایت نمود، محلی که دربار در آن جای داشت. همچنین منجر به آن شد که تعدادی از آنها طومار امضاهایی را مبنی بر اینکه ” برابری زن و مرد تثبیت شود، درب کار و اشتغال برروی آنها باز بشود و به آنها مشاغلی که با توانائی های آنها جور در میآید، داده شود.” به مجلس قانونگذاری ارائه بدهند. به محض اینکه زنان متوجه شدند که آنها برای کسب حقوق خود به قدرت نیاز دارند، و این قدرت را هم فقط می توانند با سازماندهی و دوش به دوش هم دادن حفظ کنند، در سرتاسر فرانسه کلوپ های زنان را سازماندهی کردند. برخی از این کلوپ ها دارای تعداد شگفت انگیزی عضو بود. زنان همچنین در جلسات مردان شرکت کردند. زمانیکه Madam Ronald تیزهوش ترجیح داد که نقش یک رهبری سیاسی را در میان بخشی از “مردان رهبر” انقلاب کبیر بازی کند، Olympe de Gouges پرشور و فصیح از Girondistes ، رهبری زنان را بعهده گرفت و از جنبش آنان با تمام اشتیاق و با حرارت تمام حمایت نمود.

هنگامیکه مجلس “حقوق انسان” را “the right of man – les droits de l’homme” در سال 1793 اعلام نمود، وی صریعا متوجه شد که این حقوق فقط حقوق مردان است. Olympe de Gouges به همراه Rose Lacombe و دیگران در مخالفت با آن “حقوق زنان” را در 17 ماده نوشتند. در تاریخ 20 نوامبر 1793، او از این حقوق طی استدلالاتی که هنوز هم پابرجاست، درکمون پاریس دفاع نمود. استدلال وی شامل جمله زیر که مختص وضعیت آن زمان است، میباشد : ” اگر چنانچه یک زن این حق را دارد که دار را برپا نماید، باید دارای این حق هم باشد که بر کرسی قرار بگیرد.” مطالبات وی جامه عمل بخود نپوشید. اما رجوع وی به برپایی دار مورد تأیید خونباری قرار گرفت. دفاع وی از حقوق زنان از یکسو ، و مبارزه وی برعلیه شقاوت های مجلس از سوی دیگر، وی را در نظر مجلس مناسب به دارآویختن نمود. وی را در سوم نوامبر همان سال گردن زدند. پنج روز بعد مادام رونالد نیز گردن زده شد. هر دوی آنها قهرمانانه جان باختند. مدت کمی قبل از این اعدام ها، در 17 اکتبر 1793، مجلس رفتار خصمانه خود را در مقابل زنان با تصمیم موقوف کردن همه کلوپ های زنان نشان داده بود. بعدها که زنان به اعتراض به این رفتار ناشایست علیه زنان ، دست زدند، حتی از شرکت در اجتماعات و جلسات عمومی ممنوع شده و بعنوان شورشیان با آنها برخورد شد.

زمانیکه اروپای سلطنتی برعلیه فرانسه مارش رفت و مجلس اعلام داشت که “سرزمین پدری در خطر است” ، زنان پاریسی همان کاری را پیشنهاد کردند که 20 سال بعد زنان مشتاق پروسی انجام دادند، بازو به بازوی هم دادن برای دفاع از سرزمین پدری، به امید تثبیت حق آنها برای برابری. اما زنان در کمون مورد مخالفت Chaumette رادیکال قرار گرفتند که گفت : ” از کی تا حالا به زنان اجازه داده شده است که جنسیت خود را انکار کنند و از خودشان مرد بسازند؟ از کی تا حالا برای آنها رسم شده است که از کار حساس خانه داری خود غفلت کنند، گهواره های کودکان خود را رها سازند، به اماکن عمومی بیایند، از پلاتفورم صحبت کنند، به صف ارتش بپیوندند، و در یک کلام به کارهایی دست بزنند که طبیعت ، مردان را برای انجام آنها گمارده است؟ طبیعت به مرد گفته است: << یک مرد باش ! مسابقات ، شکار، کشاورزی ، سیاست و انجام همه کارها از امتیازات توست .>> . طبیعت به زن گفته است : << یک زن باش ! مراقبت از کودکانت ، مأموریت خانه داری ، مادری شیرین خستگی ناپذیر، این ها تکالیف توست.>> . زنان احمق، چرا در صدد هستید به مرد تبدیل بشوید؟ آیا انسان ها به درستی تقسیم نشده اند؟ دیگر بیشتر از این چه میخواهید؟ به نام طبیعت همان چیزی باقی بمانید که هستید، دور از حسادت به ما و به زندگی پرتلاطم ما، بگذارید ما این زندگی متلاطم را در دل خانواده هایمان، با چشم به استراحت بر هم گذاشتن در کنار چهره فرزندان دلبندمان که در تحت مراقبت های شما شاد هستند، فراموش کنیم.” بدون شک Chaumette رادیکال نظریه اکثر مردان را بیان داشت. این تقسیم کار که مردان از کشور دفاع می کنند و زنان از اجاق و خانه ، عموما بعنوان یک تقسیم کار مناسب مورد ملاحظه قرار گرفته است. دیگر سخنرانی پراکنده Chaumette شامل عبارات توخالی ای بیش نیست. این که مردان سختی های کشاورزی را تحمل کرده اند، غیرواقعی است. زنان از همان دوران کهن تا کنون سهم عظیمی در کشاورزی داشته اند. شکار و مسابقات ،”کاری” نیست جز لذتی برای مردان ؛ و سیاست هم فقط برای آنانی خطر در بر دارد که با نظرات کنونی مقابله می کنند، در حالیکه برای دیگران حداقل به همان اندازه “کارهای” دیگر لذت ببار می آورد. هیچ چیزی به جز خودستایی مرد دراین سخنرانی بیان نمیشود.

هنگامیکه در طول سال های 70 و 80 قرن هجدهم ، مستعمرات در مبارزه خود برای استقلال از انگلیس پیروز شدند و یک قانون اساسی دموکراتیک را برقرار کردند، اهدافی مشابه آنچه که توسط دایره المعارف نویس ها و انقلاب کبیر فرانسه پیگیری شد، در ایالات متحده بروز یافت. در آن زمان Mercy Ottis Warren و زن دومین رئیس جمهور ایالات متحده، خانم Adams ، با یکدیگر و به همراه چندین زن دیگر، از برابری سیاسی پشتیبانی کردند. تحت نفوذ آنها بود که ایالت نیو جرسی حق رأی را به زنان اعطاء کرد، حقی که بار دیگر در سال 1807 زنان را از آن محروم ساخت. در فرانسه حتی پیش از گسترش انقلاب ، Condorcet که بعدها یک Girondist شد، مقاله درخشانی را در پشتیبانی از حق رأی زنان و برابری سیاسی هر دو جنسیت نوشت و منتشر ساخت.
ملهم از اتفاقات بزرگ در کشور همسایه، این شخص Mary Wollstonecrat متولد 1759 بود که موضوع زن را در نقطه دیگری علنا اظهار داشت . وی در سال 1790 در مخالفت با Burke ، یکی از تندترین مخالفان انقلاب کبیر فرانسه، کتابی نوشت که در آن از حقوق انسان دفاع کرد. کمی بعد وی حقوق انسان را برای همجنسان خود مطالبه نمود. او در کتاب خود به نام ” دفاع از حقوق زنان” که در سال 1792 منتشر شد، شدیدا همجنسان خود را مورد انتقاد قرار داد، اما بابت رفاه عمومی زنان ، برابری کامل آنان را مطالبه نموده و شجاعانه از آن دفاع کرد. وی با مخالفین تند روبرو شد و مورد حملات شدید و غیر منصفانه قرار گرفت. او با قلبی شکسته از مبارزات تلخ درونی و در حالیکه از سوی هم دوره های خود بد فهمیده شده و مورد تمسخر قرار گرفته بود، در سال 1797 درگذشت.
همزمان با آن، هنگامیکه اولین تلاشهای کسب برابری سیاسی برای زنان در فرانسه، انگلستان و ایالات متحده و حتی در آلمان بخشا عقب گرای آن زمان ، در حال انجام بود، یک نویسنده آلمانی به نام G.V. Hippel ، کتابی را بدون هیچ نام و نشانی از خود در سال 1972 در برلین منتشر کرد به نام ” پیشرفت مدنی در شرایط زنان” که در آن از برابری زنان دفاع نمود. در آن زمان انتشار کتابی در رابطه با پیشرفت مدنی شرایط مردان میتوانست به همان میزان توجیه شود. بنابراین بی تردید ما باید شجاعت این مرد را تقدیر نمائیم ، کسی که در کتاب خود جرئت کرد تمام نتایج منطقی اجتماعی و سیاسی برابری جنسیتی را به تصویر بکشد و از آنها با مهارت و فراست دفاع نماید.

از آن پس مطالبه حقوق سیاسی زنان تا مدت های مدیدی در رکود باقی ماند، اما به تدریج توسط جنبش زنان در تمام کشورها سربرآورد و در تعدادی از ایالات ها نیز به رسمیت شناخته شد. در فرانسه ، سنت سیمونیست ها و فوریریست ها از برابری جنسیتی پشتیبانی کردند و در سال 1848Considerant که یک فرد فوریریست بود، به کمیته قانونگذاری پارلمان فرانسه راه یافت تا حقوق برابر سیاسی را به زنان ارزانی نماید. در سال 1851، Pierre Leroux این طرح را تکرار نمود، ولی او نیز ناموفق بود.
در حال حاضر مسائل جوانب کاملا متفاوتی دارند. شرایط اجتماعی و همه روابط اجتماعی ، تغییرات فوق العاده ای را از سر گذرانده اند و همزمان موقعیت زنان را نیز تغییر داده اند. درهمه کشورهای متمدن صدها هزار میلیون زن، همچون مردان ، در متنوع ترین مشاغل بکار اشتغال دارند. هر ساله بر تعداد زنان مبارز، که باید بر قدرت و توانائی خودشان در مبارزه برای زیست تکیه کنند، افزوده میشود. به همین جهت، طبیعت شرایط اجتماعی و سیاسی ما نمیتواند بیشتر از این بعنوان یک موضوع علی السویه برای زنان باقی بماند. آنها باید به سئوالاتی مانند سئوالات زیر توجه داشته باشند: آیا کنترل مسائل داخل و خارج به نفع جنگ است یا نه ؛ آیا حکومت باید هر ساله صدها هزار نفر از مردان سالم را در ارتش نگهدارد و دهها هزار تن را از روستاها براند یا نه؛ آیا در این زمان که دسترسی به اجناس برای اکثریت عظیم محدود است، باید نرخ مایحتاج زندگی با بستن مالیات ها و تعرفه ها افزایش یابد یا خیر؛ و غیره. زنان همچنین بر دارایی و درآمدهای خود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالیات می پردازند. از آنجائیکه روش آموزش ، یکی از فاکتورهای تعیین کننده در موقعیت همجنسان آنها است، سیستم آموزشی، بسیار مورد توجه زنان است. سیستم آموزشی برای مادران نیز دارای اهمیت بخصوصی می باشد.

صدها هزار میلیون زنی که در صدها صنف و حرفه بکار اشتغال دارند ، شخصا و بدیهتا طبیعت قانونگزاری اجتماعی ما را مورد توجه قرا میدهند. قوانین مربوط به طول ساعات کار روزانه، کار شب، کار کودک، دستمزد، ابزار حفاظتی در کارخانه ها و کارگاه ها، به یک کلام همه قوانین کار، همچنین قوانین بیمه و غیره مورد توجه وافر زنان شاغل است. به زنان شاغل فقط به اندازه نا کافی ای در مورد شرایط کار موجود در بسیاری از رشته های صنعتی، که زنان عمدتا و تماما در آن شاغل هستند، اطلاع داده شده است. کارفرماها علاقه دارند که مشکلات موجود را که آنها باعث آن شده اند، مخفی نگهدارند؛ و در بسیاری موارد بازرسی از کارخانه شامل آن رشته هایی از صنعت که زنان تماما شاغل آن هستند و ایضا بیشترین نیاز به حفاظت را دارند، نمیشود. ما باید به کارگاههایی در شهرهای بزرگمان اشاره کنیم که در آن زنان خیاط ، لباس دوز، کلاهدوز و غیره با همدیگر بطور انبوه در آن جای گرفته اند. ما به ندرت شکایتی از وسط آنها می شنویم و هیچ بازرسی ای هم از شرایط آنها وجود ندارد. زنان بمثابه نان آور خانواده نیز به قوانین تجارت و مالیات و همه قوانین مدنی توجه دارند. دیگر هیچ شکی در این نیست که برای زنان ، به همان اندازه مردان ، اهمیت دارد که بر طبیعت شرایط ما از طریق ابزار قانونگزاری تأثیر بگذارند. شرکت زنان در زندگی عمومی ، به آن یک حرکت نو بخشیده و چشم انداز جدیدی را می گشاید.

این چنین مطالباتی فوری با این پاسخ به کنار گذاشته شد که : “زنان از سیاست سر در نمیآورند؛ اکثر آنها نمیخواهند صاحب رأی شوند و نمیدانند چگونه از آن استفاده کنند.” این هم درست و هم غلط است. این صحت دارد که تا کنون ، حتی در آلمان، حداقل تعداد زیادی از زنان برابری سیاسی را مطالبه نکرده اند. اولین زن آلمانی که مدعی حقوق زنان شد، Hedwig Dohm در اوایل سال های 60 قرن پیش بود. اخیرا زنان شاغل سوسیالیست حامیان اصلی حق رأی زنان بوده و به یک آژیتاسیون فعال برای کسب رأی دست زدند.
این استدلال که زنان تاکنون فقط توجه خیلی کمی به سیاست نشان داده اند، اصلا هیچ چیزی را اثبات نمی کند. اگر زنان در گذشته از توجه به سیاست قصور ورزیده اند، به هیچ وجه بیانگر این امر نیست که آنها حالا هم باید به آن توجه نشان ندهند. همان استدلالاتی که برعلیه حق رأی عمومی مردان در نیمه اول سال های 60 وجود داشت، برعلیه حق رأی زنان نیز اعمال شد. در سال 1863، نویسنده همین کتاب خود نیز جزو کسانی بود که با آن مخالفت کرد. چهار سال بعد این امر انتخاب وی را در شورا ممکن نمود. دهها هزار تن دیگر نیز پیشرفت های مشابهی را تجربه کردند. بهرحال، هنوز تعداد زیادی از مردان هم هستند که یا از استفاده از حقوق سیاسی خود کوتاهی می کنند، و یا نمیدانند چگونه از این حقوق استفاده کنند. اما این امر دلیل بر محروم کردن آنها از این حقوق نمیشود. در طول انتخابات پارلمانی ، معمولا 25 تا 30 درصد از رأی دهندگان ، که از اعضاء همه طبقات هستند، از رأی دادن قصور می ورزند. در حالیکه 70 تا 75 درصد از مردمی هم که رأی میدهند، یعنی اکثریت، به دیده ما انگار باید رأی نمیدادند اگر چنانچه منافع خود را درک میکردند. اینکه آنها نمی فهمند، به علت فقدان آموزش سیاسی است. اما آموزش سیاسی از این طریق بدست نمی آید که حقوق سیاسی را از توده ها بگیریم. آموزش سیاسی تنها با به اجرا درآوردن حقوق سیاسی قابل حصول است. تنها اجرای حقوق سیاسی آنرا کامل میسازد. طبقات حاکمه همیشه میدانند که به نفع خودشان است که اکثریت عظیم مردم را در وابستگی سیاسی نگاهدارند. به همین جهت، وظیفه اقلیت مصمم با آگاهی طبقاتی است که با اشتیاق و انرژی برای منفعت عمومی مردم مبارزه کند و توده ها را از بی تفاوتی و بی حرکتی بیرون بیاورد. این امری است که در همه جنبش های عظیم تاریخ اتفاق افتاده است و بنابراین نیازی نیست که صادق بودن این امر در مورد جنبش زنان نیز ما را مبهوت و یا ناامید کند. مؤفقیت هایی که تاکنون کسب شده است نشان میدهد که کار و ازخودگذشتگی بیهوده نیست و آینده پیروزی را ببارخواهد آورد.

به محض اینکه زنان به حقوق برابر با مردان دست یافتند، آگاهی از وظایفشان در آنها بیدار خواهد شد. وقتیکه از آنها خواسته شود که رأی بدهند، آنها شروع به این سئوال می کنند که “چرا” و “به چه کسی”.

بدین ترتیب منبعی از منافع مشترک بین زنان و مردان بوجود می آید که از صدمه به روابط مشترک آنها دور می افتد و این روابط مشترک را بطور قابل ملاحظه ای رشد میدهد. طبیعتا زن بی تجربه به مرد با تجربه بیشتر روی می آورد. بدین ترتیب یک تبادل ایده و درس آموزی متقابل نتیجه میدهد، رابطه ای که تاکنون بین زن و مرد بسیار نادر بوده است. این امر به زندگی آنها یک جذبه جدید میبخشد. تفاوت تأسف آور در آموزش و ادراک دو جنس ، که مداوما به نزاع منجر گشته، در رابطه با وظایف متنوع مرد اختلاف به بار آورده و به رفاه عمومی آسیب میرساند، بیشتر و بیشتر تعدیل خواهد شد. یک زن هم سلیقه و همفکر، مرد را در تلاشهایش حمایت خواهد کرد به جای اینکه مانع او شود. اگرچنانچه وظایف دیگر زن ، مانع فعال بودن خود او شود، وی مرد را به انچام وظایفش تشویق خواهد کرد. او همچنین بخشی از درآمد را در اختیار روزنامه ، به منظور آژیتاسیون، خواهد گذاشت، زیرا روزنامه برای او به معنای آموزش و فعالیت است، و همچنین بخاطر اینکه وی خواهید فهمید که از خودگذشتگی ها در راه هدف آژیتاسیون، میتواند یک زیست بشری قابل ارزش تری را برای خود او، شوهر و فرزندانش به بار بیاورد.

بنابراین خدمات متداول در رفاه عمومی ، که با رفاه فرد رابطه نزدیکی دارد، هر دوی زن و مرد را ارتقاء می دهد. عکس آن چیزی که توسط اشخاص کوته بین و یا توسط دشمنان حقوق برابر ادعا میشود، کسب خواهد شد و رابطه دو جنس رشد یافته و زیباتر خواهد شد زیرا شرایط اجتماعی پیشرفته، هم مرد و هم زن را از علایق مادی و فشارمفرط کار پرزحمت رها خواهد کرد. در اینجا نیز همچون موارد دیگر، تمرین و آموزش به یکدیگر کمک می کنند. چنانچه من به آب نزنم، هیچگاه شنا را نخواهم آموخت. چنانچه من یک زبان خارجی را مطلعه و تمرین نکنم، هیچگاه قادر به صحبت کردن به آن زبان نخواهم بود. همه کس این امر را به آسانی درک می کند، اما بسیاری از درک اینکه همین امر در مورد مسائل کشور و جامعه هم صادق است، قصور میورزند. آیا یک زن بافرهنگ عالی و تحصیل کرده مستحق حقوق کمتری از خشن ترین و نادان ترین مرد است ، فقط به خاطر اینکه مرد بطور شانسکی بعنوان یک مذکر به دنیا آمده است؟ آیا پسر حقوق بیشتری از مادر دارد که شاید بهترین کیفیت های خود را از او به ارث برده است، و اوست که وی را آنچه که هست ساخته است؟ این چنین “عدالت” در واقع عجیب است.

بعلاوه، ما که دست به یک ریسک بی نتیجه و ناشناخته نمی زنیم. آمریکای شمالی، نیوزلند و فنلاند جاده را صاف کرده اند. تحت تأثیر جنبش حق رأی درWyoming، دادرس Kingman از Laramie به ” دفتر وقایع روزانه زن” در تاریخ دوازدهم نوامبر 1872 این چنین نوشت : ” امروز سه سال است که در جامعه ما به زنان حقوق مدنی اعطا شده است. به آنها همچنین مانند همه انتخاب کنندگان دیگر، حق انتخاب گشتن داده شده است. در طول این دوره، آنها در انتخابات شرکت کرده و برای پست های متنوعی انتخاب شده اند، آنها بعنوان ژوری و دادرس دادگاه کار کرده اند. اگرچه هنوز شاید در میان ما کسانی باشند که اصولا مخالف شرکت زنان هستند، اما باور نمیکنم کسی بتواند انکار کند که شرکت زنان در انتخابات های ما یک تأثیر آموزشی را بجای گذاشته است. انتخابات ها ساکت تر و منظم تر شده اند و همزمان با آن نیز دادگاه های ما قادر گشتند جنایتکارانی را که تا آن زمان به آنها اجازه داده میشد که از مجازات در بروند، تنبیه نمایند. هنگامیکه کشور درست شد، بطور مثال به سختی کسی وجود داشت که رولور حمل نکند و از آن به محض ناچیزترین تحریک استفاده نکند. یک مورد را هم بخاطر نمی آورم که فردی از سوی هیئت ژوری کاملا متشکل از مردان، به خاطر تیراندازی مجرم شناخته شده باشد، اما با حضور دو یا سه زن در میان هیئت ژوری ، آنها همیشه راهنمایی های قاضی را پیگیری کردند.”

شیوع تمایلاتی در رابطه با حق رأی زنان در ایالت Wyoming ، ییست و پنج سال پس از طرح آن، خود را در اعلامیه ای توسط مجلس آن ایالت خطاب به تمام مجالس کشور، بیان داشت. این اعلامیه اینگونه است :

“از انجائیکه ایالت Wyoming اولین ایالتی بود که حق رأی زنان را که از سال 1869 در اجراء است اتخاذ نمود، و در قانون اساسی کشور در سال 1890 تصویب گردید، و در نتیجه در طول آن زنان امتیازات عمومی ای را همچون مردان کسب کردند که در نتیجه آن نامزدهای بهتری بر مصدر پست ها انتخاب شدند، متدهای انتخابات ساده شد، مختصات مجلس پیشرفت کرد، اطلاعات مدنی افزایش یافت و زنانگی از طریق کسب مسئولت سیاسی ، به سوی مفیدتر بودن رشد یافت.

در مجلس نمایندگان ، به موافقت سنا مقرر گردید که بخاطر این نتایج ، اعطای حقوق مدنی به زنان در هر ایالت و منطقه ایالات متحده، به عنوان معیار تمایل به ترقی به سوی یک نظم اجتماعی عالی تر و بهتر توصیه شود.”بدیهی است که اعطای حقوق مدنی به زنان نتایج سودمندی را برای ایالت Wyoming ببار آورده است. حتی یک مورد زیان هم وجود نداشته است. این امر نشانه عالی ترین حمایت از طرح اعطای حقوق مدنی است. نمونه Wyoming توسط دیگر ایالت ها نیز دنبال شد. جق رأی کامل پارلمانی به زنان در کلرادو در سال 1894، در یوتا در سال 1895و در آیداهو در سال 1896 داده شد. زنان در ایالت کانزاس حق رأی شهری ، رأی انتخابات مدارس، رأی انتخابات مالیاتی و غیره را همچون دیگر ایالت های ایالات متحده دارا می باشند. در سال 1899، پس از آنکه پنچ سال این امر در کلرادو مقرر شده بود، مجلس بر بیانیه زیرین با 45 رأی در مقابل 3 رأی تصمیم گرفت:

“از آنجائیکه برابری در رأی به مدت پنج سال است که در کلرادو در حال اجراء است، و در طول آن زنان امتیازات عمومی ای را همچون مردان کسب کردند که در نتیجه آن نامزدهای بهتری در مصدر پست ها انتخاب شدند، متدهای انتخابات ساده شد، مختصات مجلس پیشرفت کرد، اطلاعات مدنی افزایش یافت و زنانگی از طریق کسب مسئولت سیاسی ، به سوی مفیدتر بودن رشد یافت، در مجلس نمایندگان ، به موافقت سنا مقرر گردید که بخاطر این نتایج ، اعطای حقوق مدنی به زنان در هر ایالت و منطقه ایالات متحده، به عنوان معیار تمایل به ترقی به سوی یک نظم اجتماعی عالی تر و بهتر توصیه شود.”

در تعدادی از ایالت ها، مجلس لایحه حق رأی زنان را تصویب نمود، اما این تصمیمات توسط رأی مردم باطل گردید. این امر در کانزاس، اورگن، نبراسکا، ایندیانا و اوکلاهاما اتفاق افتاد. این جریان در کانزاس و اوکلاهاما دوبار و در اورگن حتی سه بار تکرار شد. واقعیت قابل ارزش این است که هر بار تعداد اکثریتی که مخالف رهایی زنان بودند، کمتر شد. (6)

” حقوق کسب شده توسط زنان در سطح شهری بسیار متنوع است، اما رویهمرفته زیاد هم نیست. درنتیجه در آن چهار ایالتی که به زنان حق رأی کشوری داده شده است، زنان از حقوق کامل شهروندی در سطح شهری بهره می برند. اما به زنان فقط در یک ایالت دیگر، یعنی ایالت کانزانس، حق رأی در سطح شهری، که شامل رأی در انتخابات مدرسه و رأی در انتخابات مالیاتی میشود و آنها را برای انتخاب در هئیت مدیره مدرسه واجد شرایط مینماید، داده شده است. از سال 1893 حق رأی محدودی در سطح شهری ، که بر اساس لیاقت های آموزشی پی ریزی شد، توسط زنان میشیگان اجراء میشود. لوئیزیانا، مونتانا، ایووا، و نیویورک به زنان در سطح شهری در رابطه با مسئله مالیات حق رأی دادند. زنان به همان اندازه ای که در اداره مدارس نفوذ کردند، در اداره عمومی مسائل شهری نفوذی کسب ننمودند. آنها حق رأی در انتخابات مدارس را دارند و در ایالت های زیر واجد شرایط برای انتخاب در هیئت مدیره مدارس هستند:

کنتیکت، ماساچوست، نیوهامشایر، ورمونت، نیویورک، نیو جرسی، دلویر، اوهایو، ایلی نویز، ویسکانسن، منسوتا، داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا، مونتانا، آریزونا، اورگن و واشنتگتن. در کنتاکی و اوکلاهاما آنها حق رأی انتخابات مدارس را دارند، اما حق انتخاب شدن ندارند. حق رأی در انتخابات مدارس در ایالت کنتاکی توسط مقررات معینی محدود شده است. در ماین، جزیره راد، پنسیلوانیا، لوئیزیانا، ایوا و کالیفرنیا، زنان واجد شرایط در انتخاب شدن در هیئت مدیره مدارس هستند، اما فقط درادارات معینی. (7)

زنان در نیوزلند حق رأی پارلمانی کامل را از سال 1893 دارا می باشند. آنها فعالانه ، فعال تر از مردان، در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، اما آنها برای مناصب آن واجد شرایط نیستند. تنها مردان میتوانند انتخاب شوند. در سال 1893، از 139915 نفر زن واجد شرایط سنی برای رأی دادن، 109461 نفر آنها نام نویسی کردند، یعنی از هر 1000 زن 785 نفر در انتخابات شرکت کردند. در سال 1896، تعداد 108783 زن (68 درصد)، در سال 1902، تعداد 138565 زن و در سال 1905 ، تعداد 175046 زن رأی دادند.

در تاسمانیا، از سال 1884 در سطح شهری و از سال 1895 در سطح کشوری به زنان حق رأی داده شد. از سال 1895در استرالیای جنوبی ، از سال 1900 در استرالیای غربی، از سال 1902 در ولز جنوبی، از سال 1905 در کوئینزلند و از سال 1908 در ویکتوریا زنان دارای حق رأی در سطح کشوری می باشند. استرالیای فدرال حق رأی پارلمانی را از سال 1908 به زنان عرضه نمود. حق رأی پارلمانی به معنای واجد شرایط بودن زنان برای راهیابی